القضاة يرفضون مسودة الدستور ويعتبرون أنهم مستهدفون

قال المستشار محمد عصمت يونس رئيس محكمة الاستئناف و رئيس نادى قضاة بنى سويف إن السلطة القضائية مستهدفة فى مسودة الدستور الجديد بعد سلب اختصاصات النيابة العامة والإعلان عن إنشاء محاكم مدنية تابعة لقضايا الدولة وهو ما لم يحدث خلال كتابة أى دستور منذ سنة 1923 معربا عن قلقه على وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد.
وأكد أن المسودة الجديدة التى تم الإعلان عنها مؤخرا ليس لها أى دور فى دعم السلطة القضائية التى يتم هدمها لصالح اعتبارات شخصية على حد قوله، موضحا أن النيابة العام كيان قائم يجب الحفاظ عليه لمصلحة البلد، مضيفا لماذا الخلط الحادث بين السلطات القضائية، ولمصلحة من يتم إنشاء نيابة مدنية تابعة لقضايا الدولة.
ودافع عصمت عن المستشار حسام الغريانى رئيس اللجنة التأسيسية معربًا عن تقدير دوره فى دعم مطالب القضاة، معتبرًا أنه يعى جيدًا تلك المطالب فى دعم السلطة القضائية .
وشدد عصمت على أن منصب النائب العام غير قاصر على شخص بعينه وليس هناك مبرر لسلب اختصاصات النيابة العامى بحيث لا تصبح جهة تحقيق متسائلا عن مفهوم استقلال القضاء لدى اللجنة التأسيسية.
واختتم عصمت حديثه بقوله: "نحن مصريون قبل أن نكون قضاة ونعمل لمصلحة الوطن وليس لنا مصالح على حساب تحقيق العدالة"، ودعا أندية الأقاليم إلى عقد جمعيات مماثلة عمومية طارئة للحيلولة دون تمرير ما جاء فى باب السلطة القضائية بالمسودة الحالية.
من جانبه نفى د.شعبان عبد العليم وكيل كلية التجارة جامعة بنى سويف وعضو اللجنة التأسيسية ورئيس لجنة التعليم السابق بمجلس الشعب المنحل أن يكون قد تم سلب أى من اختصاصات النيابة العامة فى الدستور الجديد وأن مشاركة قضايا الدولة للنيابة العامة ستكون نوعا من المساهمة فى إنجاز الدعاوى القضائية وستكون تلك النيابات المدنية جهة تحقيق وليست جهة لإصدار الأحكام والهدف من ورائها الاستفادة من هيئة قضايا الدولة، مؤكدا أن الحوار ما زال ساريا والجلسات مستمرة بلجنة نظام الحكم وسيأخذ الأمر بعض الوقت.
وتابع : "الأمر ما زال قابلا للنقاش ولا علاقة له بأزمة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لأن العمل بالتأسيسية بدأ منذ عدة أشهر، بينما الأزمة مع مؤسسة الرئاسة حديثة.
وأضاف عبد العليم : "لا يجوز إنشاء دستور من أجل فئة بعينها لأن الدستور للجميع" .