يبدو أن مشكلة سوق ليبيا بمحافظة مطروح لن تتوقف عند احتراق أكثر من 90% من محلات ذلك السوق الأكثر رواجًا وشهرة بالمحافظة الساحلية، وصرف تعويضات تخطت المليون ونصف سواء من محافظة مطروح أو وزارة الشئون الاجتماعية. حيث تقدم 195 تاجرًا من أصحاب المحلات المتضررين بسوق ليبيا المحترق بتحرير المحضر رقم 5362 لسنة 2012 إدارى قسم شرطة مطروح ضد صاحب الملك حميدة .خ.ع واتهامه بإحراق محلاتهم داخل سوق ليبيا يوم الأحد الماضى، مستندين إلى أنه صاحب المصلحة الوحيدة من إحراق السوق، وذلك بعد منعه لإعادة الترميم للمحلات بالسوق ونجليه ظهر أمس الثلاثاء ومنع أصحاب المحلات المستأجرين من تركيب إحدى التندات أو مظلات الشمس أعلى سقف السوق بحجة عدم وجود ترخيص لها مما أسفر عنه مشادة كلامية بين المالك وأصحاب المحلات أكدوا أنه هددهم خلالها. وأصدرت نيابة مطروح أمراً بضبط وإحضار صاحب أرض سوق ليبيا للتحقيق معه فيما نسب إليه من اتهامات بأنه وراء حريق السوق. ولم يكن الشارع المطروحى بعيدًا عما يحدث من خلافات داخل ذلك الكيان التجارى ذى الصبغة السياحية لأهالى لمحافظة وكذلك مصدر الرزق لمئات الأسر المطروحية، لذلك تم تشكيل لجنة قانونية تضم مجموعة من المحامين المختصين للبحث فى حل للخلاف بين أصحاب المحلات الذين يؤجرون محلاتهم بنظام الإيجار القديم وبمبالغ قليلة يتقاضها صاحب الملك عن المحل الواحد بينما يتقاضى أصحاب المحلات مبالغ تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات نظير تأجيرهم للمحل أو مساحة متر أمامه بالباطن خلال 3 شهور موسم الصيف السياحى بالمحافظة.