يونس ينفي وجود ضغوط خارجية لوقف استغلال الرمال السوداء

نفت الحكومة في تقرير خاص إلى مجلس الشعب تعرضها لضغوط خارجية من أي دولة أو جهة أجنبية لتوقف مصر عن استغلال كنوز الرمال السوداء واحتياطياتها الهائلة في مصر. وقال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء إن مصر حريصة على استقلالية قرارها وسيادتها على أراضيها ، مشيرا إلى أن الوزارة ماضية الآن في تحقيق أهداف طموحة لاستغلال هذه الرمال السوداء بعد إعادة تنظيم عمليات البحث والاستخراج ونقل تبعية الشركة التي كانت تنقب عن هذه الرمال إلى هيئة الطاقة النووية. وأكد الدكتور يونس أن مصر وصلت بالفعل إلى مرحلة التأكد من وجود احتياطي استراتيجي كبير من هذه الرمال يمكن من تحقيق استغلال اقتصادي أمثل لها في عمليات الإنتاج وأنه يمكن إقامة صناعة اقتصادية لمدة لا تقل عن 30 عاما ، إضافة إلى اكتشاف 11 موقعا جديدا على الساحل الشمالي تتمتع بوجود احتياطيات رواسب أخرى جاري تقييمها تباعا. وكشف وزير الكهرباء أن احتياطيات من الرمال السوداء في مصر تتجاوز 400 مليون طن بتركيز معدن يتجاوز أكثر من 4.5% . وأوضح الوزير في تقريره أن هيئة الطاقة النووية أجرت بعض العمليات الصناعية التجريبية الناجحة لاختبار منتجات المعادن المستخرجة من الرمال السوداء في المصانع المصرية والأجنبية والتي أكدت نجاح مثل هذه الصناعة على المستوى الاقتصادي ، أنه تم تشكيل لجنة من الجهات المعنية لوضع الإطار العام لكيفية استغلال الرمال السوداء. وذكر الدكتور يونس أنه إزاء هذه النتائج بدأت وزارة الكهرباء والطاقة في إجراءات استغلال هذا المشروع حيث تشكلت مجموعة عمل من الجهات المعنية لوضع الإطار العام لاستغلاله. وقال إن مجموعة العمل أوصت بإجراء دراسة للجدوى النهائية المتكاملة للمشروع على أن يتم تأسيس شركة في حالة ثبوت الجدوى الاقتصادية لها وتشكيل لجنة لمتابعة ما تقوم به هيئة المواد النووية في هذا الشأن. وذكر الدكتور حسن يونس أنه تم التعاقد من خلال مناقصة عالمية مع بيت خبرة عالمي لوضع كراسة الشروط والمواصفات اللازمة ، وقد قدم بيت الخبرة كراسة الشروط والمواصفات المطلوبة ويتم حاليا اتخاذ الإجراءات الضرورية لاختيار بيت الخبرة العالمي المطلوب لتنفيذ دراسة الجدوى الاقتصادية المتكاملة للمشروع. وأرجع وزير الكهرباء توقف الشركة المصرية لمنتجات الرمال السوداء عن العمل منذ عام 1969 وحتى عام 2000 إلى عدم تبعيتها لهيئة المواد النووية ولكنها كانت تتبع قطاع التعدين. وأشار إلى أنه بعد تبعيتها إلى هيئة المواد النووية بدأت دراستها الجادة منذ أوائل عام 2000 لتقييم رواسب كثبان البرلس والتي أسفرت منذ البداية عن وجود احتياط يتجاوز 400 مليون طن .