تكلفته الاستثمارية لن تقل عن 120 مليون دولار

هل يعيد مشروع الرمال السوداء رسم خريطة الصادرات المصرية؟

تحقيق - محمود مقلد - أحمد الشربيني- مني البديوي:
وقعت وزارة الكهرباء والطاقة عقدا مع شركة "روش" العالمية لاجراء دراسة الجدوي الاقتصادية لمشروع استغلال الرمال السوداء في صحراء مصر.
واعلنت مصادر بالوزارة ان التكلفة الاستثمارية للمشروع لن تقل عن 120 مليون دولار لاستغلال 15 مليون طن سنويا.
"العالم اليوم" التقت الخبراء والمستثمرين لمعرفة مزيد من التفاصيل حول هذا المشروع خاصة في عملية التصدير نظرًا لوجود احتياطي من هذه الرمال يتجاوز ال400 مليون طن.
لجنة من الوزارات
في البداية أكد الدكتور حسن يونس وزيرر الكهرباء والطاقة ان هذا العقد يأتي ثمرة للجهود التي يبذلها القطاع لاستغلال رواسب الرمال السوداء التي توجد منها احتياطيات ضخمة ذات جودة عالية في منطقة ساحل الدلتا وشمال شبه جزيرة سيناء مضيفا ان دراسات الجدوي الاقتصادية للمشروع تتضمن دراسة مختلف الجوانب الفنية والاقتصادية والمالية والتسويقية والقانونية وكذا البيئية لتنفيذ هذا المشروع موضحا انه تم تشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية بهذا المشروع لمتابعة جميع الاجراءات التي يجب اتخاذها لإجراء هذه الدراسة والبدء في تنفيذ المشروع وتأسيس شركة مصرية للعمل في هذا المجال في حالة ثبوت الجدوي الاقتصادية لتنفيذ المشروع.
الوزير اكد ايضا ان هذا المشروع يأتي في اطار خطة لتحقيق الاستغلال الامثل للرمال السوداء بعد تنظيم عمليات البحث والاستخراج موضحا ان مصر تمتلك احتياطيا استراتيجيا من هذا الرمال يتعدي ال400 مليون طن موضحا ان العمليات الصناعية التجريبية التي اجريت لاختيار منتجات المعادن المستخرجة من الرمال السوداء اثبتت نجاح هذه الصناعة علي المستوي الاقتصادي.
ساحل جديد
من جانبه اكد الدكتور حمدي سيف النصر صادق رئيس مجلس ادارة هيئية المواد النووية ان التكلفة الاستثمارية المبدئية للمشروع حوالي 120 مليون دولار لاستغلال 15 مليون طن سنويا من الخام موضحا انه يمكن ان تتقدم اقتصاديات المشروع بنسبة عالية في حالة الاعتماد علي التصنيع المحلي للمعدات والآلات اللازمة للمشروع بشرط الحصول علي الخدمة الفنية اللازمة فالمشروع له مزايا كثيرة جدا اهمها تلبية احتياجات السوق المحلي لمنتجات الرمال السوداء التي تستورد بالكامل خلال المرحلة الحالية كذلك إقامة مشروع تعديني ضخم يدر عائدا ماديا كبيرا بالعملة الصعبة ويوفر لهيئة المواد النووية تمويلا ذاتيا يخفف العبء المالي علي ميزانية الدولة بالاضافة الي ايجاد فرص عمل جديدة وادخال تكنولوجيا تعدينية متقدمة لمصر وإقامة صناعات انتاج مواد وسيطة للتصدير مثل صناعة تحويل الالمنيت الي خبث تيتانيوم وحديد زهر وصناعة تبيض الزركون للسيراميك وصناعة الطوب الرملي وحماية البيئة واعادة تشكيل التضاريس وصناعات لكريستال الإضاءة مضيفا ان الرمال السوداء في مصر تتواجد في مناطق منتشرة علي ساحل البحر الابيض المتوسط حيث يرتبط تواجدها بالمصبات الحالية والقديمة لنهر النيل حيث توجد 11 منطقة تتوافر فيها الرمال السوداء ما بين ادكو ورفح وتجري هيئة المواد النووية دراسات لاستغلال هذه الرواسب التي تحتوي علي عدد من المعادن ذات الاهمية الاقتصادية والتي تدخل في تغذية صناعات عالية التقنية مثل (صناعات التيتانيوم- الزركونيوم والعناصر الارضية النادرة) ورغم ان هذه الدراسات قد بدأت بنشاط ملحوظ منذ الستينيات الا ان معظم هذه الدرسات كانت تنحصر بشكل كبير في منطقة ابو خشبة شرق فرع رشيد ولم تصل الي تقدير احتياطيات ذات حجم وجودة قابلة لتغذية صناعية اقتصادية مستقرة الي ان قامت هيئة المواد النووية سنة 2001 بدراسة شاملة لتصدير الاحتياطات وجودة الخامات بحزام كثبان البرلس علي الساحل الشرقي لبوغاز بحيرة البرلس حيث عثر علي احتياطي يكفي لتغذية صناعة ضخمة لفصل المعادن الاقتصادية يستمر علي مدي ما يقرب من حوالي 30 عاما وعن طريق الاستغلال والمخزون الاحتياطي.