واصل صحفيو جريدة "الشعب" اعتصامهم بنقابة الصحفيين للأسبوع الخامس على التوالى، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، للاحتجاج على عدم تنفيذ الاتفاق المبرم فى عهد النظام السابق (في 9 ديسمبر 2009 ) بتعويضهم عن فترة إيقاف الجريدة وتوزيعهم للعمل على الجرائد القومية. وأكد المعتصمون داخل النقابة، أنهم لن يتفاوضوا مع أى جهة إلا رئاسة الجمهورية بشأن مطالبهم، موضحين أنهم ينتظرون رد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية للبت فى مشكلتهم وتحقيق مطالبهم، مشيرين إلى أن جريدة الشعب كانت الوحيدة التى احتضنت الإخوان ورفضت تطبيق اسم "المحظورة" على الجماعة، وبعد أن وصل مرسى للحكم يطالبونه بتحقيق مطالبهم. وطالب الصحفيون المحتجون، بتنفيذ الاتفاق الموقع بين كل من نقيب الصحفيين بصفته ورئيس مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة بصفته، وممثل صحفيى جريدة الشعب خالد يوسف وبشهادة ستة من الزملاء رؤساء التحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف. وينص الاتفاق على ثلاثة بنود هى تسوية الرواتب المجمدة منذ عام 2000 وفقا لما تم من تدرجات فى المؤسسات القومية، وسداد كامل الفروق عن سنوات تجميد المرتبات وحتى الآن، وصرف المرتبات وفقا للتسوية مع صرف الزيادات والعلاوات التى تستحق مستقبلا فى مواعيدها أسوة بالزملاء فى المؤسسات القومية، وسداد متأخرات حصة العاملين السابق خصمها وحصة صاحب العمل للتأمينات الاجتماعية ومداومة السداد بصورة دورية فى مواعيدها، بالإضافة إلى توزيعهم على الصحف المملوكة للدولة. وأشار صحفيو جريدة الشعب فى بيان لهم، إلى أنهم يثقون فى تفهم زملائهم لقضيتهم العادلة، وتضامنهم معهم، خاصة بعد التجاهل المشين من مؤسسات دولة "الثورة"، حيث تمت مخاطبة كافة الجهات المختصة، بداية بالمجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى، مرورا بوزيرى المالية السابقين، وانتهاء برئيس الجمهورية، الذى وصلته مذكرة وافية بالموضوع، دون جدوى، معلنين أنهم ماضون فى الدفاع عن حقوقهم حتى تنفيذ كافة المطالب المنصوص عليها بالاتفاق.