أبهرت القوى الثورية فى مصر سواء كانت (الإسلامية أو المدنية) العالم بأكمله فى توحدها ضد النظام السابق وإسقاطه فى 18 يومًا ولم يكن يجمعها فى ذلك الوقت إلا المصلحة العليا للوطن، فتوحدها على قلب رجل واحد حقق لها ما كانت تصبو إليه منذ ثلاثة عقود وهو الإطاحة بحسنى مبارك ورموز نظامه. ومع أن بدأت المرحلة الانتقالية فى مصر بعد ثورة يناير ووصول الشريك الرئيسى فى القوى الثورية (وهى قوى الإسلام السياسي) إلى سدة الحكم عبر حصوله على الأغلبية فى برلمان الثورة ووصول الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة السابق إلى منصب رئيس مصر الثورة بعد انتخابات حرة نزيهة شهد بها العالم بأكمله. شعرت القوى المدنية الشريك الآخر للتيار الإسلامى فى القوى الثورية والتى تتشكل من (الأحزاب السياسية وبعض الحركات الثورية) بأنها أصبحت مهمشة على الساحة السياسية ولم تأخذ نصيبها من العمل السياسى بعد مشاركتها فى الثورة، وكان لا بد لها من إثبات التواجد على الساحة السياسية رغم ضعف تواجدها فى الشارع المصرى. وما بين تيار إسلامى يقود دفة الحكم فى البلاد بحكم تواجده فى الشارع وحصوله على الأغلبية، وتيار مدنى يشعر بالتهميش لضعف تواجده فى الشارع المصرى تفرقت القوى الثورية، واختلفت الأهداف وأصبحت المصلحة الشخصية وإثبات الذات هما المحددان الأساسيان للقوى الثورية وليست مصلحة مصر العليا. وعلى ذلك فقد تعود الشريك المدنى فى القوى الثورية على توجيه سهام النقد لشريكه الإسلامى فور صدور أى قرار من قوى الإسلام السياسى التى تقود البلاد، مما يوحى بأزمة خطيرة تواجه مصر الثورة من اختلاف الشركاء فى الثورة. وتحول أصدقاء الأمس إلى فرقاء اليوم، وقد اتضح ذلك بشكل كبير فى الأزمات التى شهدتها مصر مؤخرًا والتى كان على رأسها الحكم القضائى ببراءة جميع المتهمين فى موقعة الجمل وإقالة الرئيس مرسى للنائب العام ثم عدول الرئيس بعد ذلك عن قرار الإقالة وبقاء النائب العام فى منصبه، فقد كانت القوى المدنية تصر على بقاء النائب العام فى منصبه، بينما كان يرغب التيار الإسلامى فى إقالته لعدم تقديمه الأدلة الكافية والتى أدت إلى براءة المتهمين فى موقعة الجمل، رغم توحد القوى الثورية سواء كانت (مدنية أو إسلامية) فى أعقاب الثورة على مطلب واحد وهو إقالة النائب العام. وأكد المحللون أن اختلاف الأهداف والمصالح بين القوى الثورية سواء كانت مدنية أو إسلامية هو الذى يرسم العلاقة بينهما حاليًا وهو الذى سيحددها فى المستقبل، وأن الصندوق الانتخابى والشارع المصرى سيلعبان دورًا كبيرًا أيضا فى تفوق أى تيار على الآخر. وفى إطار ذلك استطلعت (المصريون) آراء المحللين والخبراء لمعرفة أسباب الفرقة بين القوى الثورية (المدنية والإسلامية) بعد توحدها على قلب رجل واحد خلال ثورة 25يناير، وشكل العلاقة المستقبلية بين الشركاء الثوريين. د. نورهان الشيخ: ميزان القوى السياسية فى مصر سيكون أكثر توازناً فى المستقبل.. ولن يحصل حزب واحد على الأغلبية فى البرلمان القادم فى البداية تقول الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة إن القوى الثورية فى مصر اتحدت فى ثورة 25 يناير لوجود هدف موحد وهو إسقاط نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك الذى أفسد الحياة فى مصر، وبالفعل استطاعت القوى الثورية بتوحدها إسقاط النظام وخلع حسنى مبارك ورموز نظامه. وأضافت الشيخ أن ثورة يناير شارك فيها الشعب بأكمله وبمختلف طوائفه، ولم تكن القوى الثورية وحدها هى صاحبة الفضل فى نجاح ثورة يناير، بل كافة طوائف الشعب المصرى كان لهم أدوار بارزة فى الثورة. وأشارت الشيخ إلى أن أسباب الفرقة بين القوى الثورية الآن هى أنها شعرت أن قوى الإسلام السياسى تحاول الانفراد بالسلطة دون أن تشارك باقى القوى الثورية فى صناعة القرار؛ ومن هنا بدأت الفرقة بين القوى الثورية فى مصر. وأوضحت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن قوى الإسلام السياسى لم تتفهم جيدًا أنه بعد الثورة يجب أن يشارك الجميع فى السلطة سواء فازوا فى الانتخابات أو فشلوا فيها، ولكن للأسف الشديد حاولت بعض قوى الإسلام السياسى جذب المتآلفين معهم من قوى التيار المدنى فقط، وهذا ما حدث بشكل واضح فى تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، حيث سيطر عليها التيار الدينى مع وجود أقلية مدنية مرغوبة من التيار الديني. ونوهت الشيخ إلى أنه منذ وصول قوى الإسلام السياسى للحكم حاولت إرضاء بعضها البعض وشعرت القوى الثورية الأخرى أنها مستبعدة من السلطة رغم أننا الآن فى وضع ثوري. وتابعت الشيخ أنه بشعور القوى الثورية بتهميشها من جانب قوى الإسلام السياسى بدأت الانشقاقات بين القوى الثورية وازدادت الفرقة بين القوى الثورية مع عدم الاستقرار السياسى فى مصر بصدور قرارات سياسية وإلغائها فى نفس الوقت|؛ مما يوحى بوجود تخبط سياسى تمر به الساحة السياسية فى مصر الآن. وشددت الشيخ على أن المواطن المصرى راهن على قوى الإسلام السياسى لأنهم من وجهة نظره الأقل فساداً فى مصر ولكن هذا الرهان لن يستمر طويلاً. وعن مستقبل القوى الثورية فى مصر قالت الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إن ميزان القوى السياسية فى مصر سيكون أكثر توازنًا فى المستقبل ولن يحصل حزب واحد على الأغلبية فى البرلمان القادم، متوقعة فى الوقت نفسه وجود أحزاب عدة ستتقاسم الأغلبية البرلمانية وليس حزبًا واحدًا فقط. د. مختار غباشى: استمرار التناحر بين القوى الثورية سيؤدى إلى عدم تحقيق أهداف الثورة المصرية.. والكل سيخسر سواء من هو فى السلطة أو خارجها من ناحية أخرى أكد الدكتور مختار غباشى نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والإستراتيجية أن أخطر ما يواجه مصر الآن هو عدم وجود تفاهم مشترك بين القوتين الكبيرتين الذين يمثلون الثورة، القوى الإسلامية بتجمعاتها سواء كانوا إخواناً أو سلفيين والقوى الدنية بتجمعاتها سواء كانوا اشتراكيين أو ليبراليين . وأضاف غباشى أن القوى المدنية تحاول الآن تقديم ما يشبه بكشف حساب لها عما أنجزته خلال وجودها بالثورة، وعلى السياق نفسه تسير قوى الإسلام السياسى فى اتجاه ما يسمى تطهير مؤسسات الدولة من أتباع النظام السابق. وأشار غباشى إلى أن التجاذبات والاستقطابات السياسية بين القوى الثورية والبحث عن الذات والمصلحة الشخصية أسباب رئيسية للفرقة الآن بين القوى الثورية التى اتحدت من قبل وأسقطت نظام حسنى مبارك. وأوضح نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والإستراتيجية أن القوى الثورية يمكنها أن تتحد إذا ما جعلت المصلحة العامة لمصر هى هدفها الرئيس وليس مصالحها الشخصية فحسب. ونوه غباشى إلى أن مستقبل القوى الثورية فى مصر سيحكمه صندوق الانتخابات والشارع المصرى والذى سيختار من سيمثله من القوى الثورية فى البرلمان القادم، وأنه يجب على القوى الثورية أن تتحد من أجل مصر لأن هناك قوى معينة تحاول إجهاض الثورة والانقلاب عليها وإحياء ما يسمى "الثورة المضادة". وتابع غباشى أنه يجب على القوى الثورية فى مصر أن تعمل على سرعة الانتهاء من المرحلة الانتقالية وأن يخرج الدستور المصرى إلى النور وعمل كيان برلمانى جديد، ومن هنا تبدأ سياسة الثواب والعقاب بعد تحديد البناء السياسى للدولة. وحذر غباشى من استمرار التناحر بين القوى الثورية متوقعًا أن يؤدى ذلك إلى عدم تحقيق أهداف الثورة المصرية والكل سيخسر سواء من هو فى السلطة أو خارجها. د. محمد عبد السلام: الاتفاق يحدث بين القوى الثورية وفقاً لأهداف المرحلة.. والفرقة تتم مع اختلاف أهداف المرحلة على سياق آخر أكد الدكتور محمد عبد السلام الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن المعتاد فى العمل السياسى هو الاختلاف بين القوى السياسية فداخل التيار المدنى نفسه يوجد اختلاف بين بعض القوى التى تشكله، فالوفد يختلف عن التيار الشعبى. وأضاف عبد السلام أنه يوجد اختلاف أيضاً بين القوى داخل التيار الدينى، فالإخوان ليسوا مثل السلفيين. وأشار الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية إلى أن هناك نقاطاً معينة للاتفاق بين القوى الثورية ألا وهى إقامة الدستور والدولة المدنية، وأن الاتفاق يحدث بين القوى الثورية وفقاً لأهداف المرحلة والفرقة تتم بين القوى الثورية مع اختلاف أهداف المرحلة، وأن مستقبل الحركات الثورية فى مصر سيتقلص مع مرور الوقت وانتقال السلطة من الثورة على الدولة. وشدد عبد السلام على أن مصر تشهد الآن حدثاً سياسياً مهماً فهناك قوى سياسية موالية للرئيس وهى قوى الإسلام السياسى، وقوى معارضة للرئيس وهى بعض الأحزاب والقوى المدنية، ففى النظام السابق كانت القوى كلها معارضة للرئيس والحكومة بشكل كبير. د. نبيل لوقا بباوي: نتوقع سيطرة التيار الإسلامى مرة أخرى على البرلمان القادم لتوغل قوى الإسلام السياسى فى الشارع المصرى وضعف تواجد القوى المدنية فيه من منطلق آخر قال الدكتور نبيل لوقا بباوى المفكر القبطى إن القوى الثورية استطاعت مع الشعب إسقاط النظام السابق فى ثورة 25 يناير لوجود أهداف قومية موحدة وهى مصلحة مصر فوق كل اعتبار. وأضاف بباوى أنه بعد نجاح الثورة بدأت القوى الثورية فى مصر السعى لتحقيق الذات والمصلحة الشخصية وتفضيلها على المصلحة العامة لمصر، ومن هنا حدثت الفرقة بين القوى الثورية بعد توحدها. وأشار بباوى إلى أنه يجب على القوى الثورية أن تعى الدرس جيداً وأن تسعى لتحقيق المصلحة العليا للوطن وأن يتحدوا مع بعضهم بشكل كامل وكلى وليس اتحاداً سطحياً أمام الجماهير فقط. وشن بباوى هجوماً شديداً على بعض القوى المدنية التى تعتمد على الفضائيات وبرامج التوك شو فى جذب الجماهير لها دون التواجد فى الشارع المصرى، مشدداً فى الوقت ذاته على أن عدم تواجد هذه القوى المدنية فى الشارع المصرى بجوار المواطن البسيط سيؤدى بها إلى فشل كبير فى الانتخابات القادمة. وتوقع المفكر القبطى سيطرة التيار الإسلامى مرة أخرى على البرلمان القادم لتوغل قوى الإسلام السياسى فى الشارع المصرى وضعف تواجد القوى المدنية فيه.
