المالكي : حركة الجيش العراقي يجب أن تكون حرة على شبر من أرض الوطن

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن حركة (الجيش العراقي) يجب أن تكون حرة وعلى كل شبر من أرض العراق ولا يحق لمحافظة أو إقليم الاعتراض عليها ، مشيرا إلى أن اتهام قيادات عمليات دجلة بالانتماء للبعث يعد أمرا مؤسفا وندرك القصد منه.
وقال المالكي - ردا على أسئلة الصحفيين عبر نافذة التواصل الإعلامي الخاصة بمكتبه - إن اعتراض كركوك على تشكيل قيادة عمليات دجلة لا سند قانونيا له ، مشيرا إلى أن دجلة هي قيادة عمليات وليست قوات جديدة كما أشاعوا عنها.
وأضاف أن قادة عمليات دجلة تحت إمرتها ثلاث فرق عسكرية هي الرابعة والخامسة والثانية عشرة وتقع المهام المناطة بها ضمن المناطق المتنازع عليها ، مؤكدا أن تشكيل عمليات دجلة لا يستهدف مكونا أو محافظة أو قومية وإنما يمثل إجراء اداريا وتنظيميا يقع ضمن الصلاحيات الدستورية.
وأشار المالكي إلى أن الهدف من ردود الأفعال بشأن قيادة عمليات دجلة كان بالأصل يركز على حركة الجيش في وقت تتحرك قوات حرس الإقليم في المناطق المتنازع عليها على الرغم من كونها مخالفة دستورية.
وكانت وزارة الدفاع العراقية قد أعلنت في الثالث من يوليوالماضي عن تشكيل قيادة عمليات دجلة برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبدالأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك ، فيما أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس كركوك وحول اعتقال محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي ، أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عدم صلة حكومته بمذكرة الاعتقال وقال إن الاضطراب الذي حدث في سعر العملة العراقية حفز العديد من الجهات الرقابية للتحقيق في نشاط البنك..قائلا إن هناك اختلافات كثيرة للحكومة مع إدارة البنك المركزي ولديها ملاحظات جدية حول الكثير من نشاطه والسياسة النقدية.
وأضاف المالكي أن الاضطراب الذي حدث في سعر العملة العراقية مؤخرا حفز العديد من الجهات الرقابية للتحقيق في نشاط البنك المركزي ومنها طريقة بيع العملة الصعبة والصرافة والبورصة ، لافتا إلى أن البرلمان شكل على إثرها لجنة استمرت في التحقيق لأكثر من شهر انتهت بإصدار تقرير يحمل محافظ البنك سنان الشبيبي وآخرين مسئولية اتهامات عديدة.
وأوضح أن اللجنة رفعت تقريرها الموقع من قبل رئيس البرلمان أسامة النجيفي إلى هيئة النزاهة مباشرة دون أن يمر على الحكومة ، مشيرا الى أن الهيئة رفعت هي الأخرى تقريرها مع تقرير اللجنة إلى محكمة التحقيق الخاصة بقضايا النزاهة في مجلس القضاء الأعلى.
وأشار المالكي إلى أن المحكمة أصدرت أوامر القبض بحق محافظ البنك سنان الشبيبي وعدد من موظفي البنك للتحقيق معهم ، موضحا أن مجلس الوزراء صوت بالإجماع تقريبا بعد حصول هذه التطورات على تكليف عبدالباسط تركي رئيس ديوان الرقابة المالية للقيام بمهام محافظ البنك حتى اشعار آخر.
وكان مجلس القضاء الأعلى العراق أعلن في التاسع عشر من أكتوبر الحالي عن صدور مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي السابق وعدد من المسئولين في قضايا فساد ، وقرر مجلس الوزراء العراقي على أثر ذلك تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبدالباسط تركي بإدارة منصب محافظ البنك المركزي وكالة حتى إشعار آخر.