المجلس القومي لحقوق الإنسان يعترف بعدم قدرته على حماية المعتقلين من التعذيب

رفض المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان مقترحا تقدمت به الحكومة البريطانية للمجلس بالعمل على حماية المطلوبين الأمنيين المصريين في بريطانيا ضد التعذيب حال تسليمهم لأجهزة الأمن المصرية. أكدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن الرفض الذي قوبل به المقترح يعد انتكاسة للجهود التي تبذلها الحكومة البريطانية من أجل الحصول على ضمانات من النظام المصري توفير معاملة إنسانية ومحاكمات عادلة للمطلوبين حال تسليمهم لأجهزة الأمن المصرية. في السياق نفسه انتقد مانفرد نوفاك المبعوث الخاص للأمم المتحدة لمراقبة التعذيب الخطط البريطانية لتسليم المطلوبين الأمنيين المنفيين لديها سواء إلى مصر أو إلى دول عربية أخرى تتفاوض معهم حكومة توني بلير من أجل تسليمهم.. وحذر نوفاك من أنا تلك الخطط تعد انتهاكا للقانون الدولي. نقلت "فاينانشال تايمز" عن نوفاك قوله إن الخبرة أثبتت أن الضمانات الحكومية بعدم تعذيب المطلوبين لا تكفي في الدول التي تمارس التعذيب على نحو منظم. وذكرت نقلا عن دبلوماسي بريطاني في القاهرة أن المقترح الذي تقدمت به الحكومة البريطانية للمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان بتشكيل مجلس مستقل لمراقبة معاملة المطلوبين والذي واجهه المجلس بالرفض يعد واحدا من ضمن مقترحات أخرى إلا أن الدبلوماسي لم يشر إليها. وأضاف الدبلوماسيون أن ديريك بلمبلي السفير البريطاني لدى القاهرة أثار هذه المقترحات في عدة لقاءات عقدها مع بطرس بطرس غالي رئيس المجلس القومي المصري. وقال حافظ أبو سعدة عضو في إدارة المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان إن المقترح رفض دون تردد. وأضاف: لا يمكننا توفير هذا النوع من الضمانات.. الأشخاص الذين يتم ترحيلهم إلى مصر سيخضعون لسيطرة الشرطة ومن الصعب معرفة ما إذا كانوا يتعرضون للتعذيب أو لا. كما نقلت الصحيفة عن مسئول مصري يشارك في المفاوضات مع الحكومة البريطانية قوله إن الإصرار من الجانب البريطاني على ضرورة تخلي الحكومة المصرية عن عقوبة الإعدام ومراقبة المطلوبين حال تسليمهم من قبل جهة مستقلة يعرقل المفاوضات بين الجانبين. يذكر أن الحكومة المصرية تسعى لاستعادة حوالي 20 مطلوبا أمنيا مصريا موجودين في بريطانيا منذ موجة العنف التي شهدتها مصر خلال تسعينيات القرن الماضي. وتسعى الحكومة البريطانية لعقد اتفاق مع الحكومة المصرية على غرار الاتفاق الذي توصلت له مع الأردن الشهر الماضي لضمان الاتصال بأي من المطلوبين الذين يتم تسليمهم وعمل زيارات منتظمة من قبل ممثلين عن هيئة مستقلة يتم تشكيلها بالشراكة بين الحكومتين.