أكد محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية، أنه لا وجود لدولة القانون بلا دستور ينظم مشاركة الناس ويمنع شطحات السلطة. وقال محسوب عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي للرسائل القصيرة "تويتر": إن "دولة القانون لا تنشأ بدون دستور ينظم مشاركة الناس ويمنع شطحات السلطة ويضع منظومة القيم التي لا يتجاوزها قانون وعلى رأسها حقوق الإنسان".