أعرب مجلس نقابة الصحفيين عن رفضه لتدخلات مجلس الشورى فى الشئون الداخلية للمؤسسات الصحفية القومية، وأكد على رفضه ممارسات الدكتور أحمد فهمى التى تهدف إلى استنساخ سياسة النظام السابق فى تحويل الصحف القومية إلى بوق دعائى لخدمة النظام الجديد، كما أكد على عدم مشروعية القرار الصادر من مجلس الشورى بخصوص إقالة جمال عبد الرحيم وكيل نقابة الصحفيين من منصبه كرئيس تحرير لدار التحرير "الجمهورية"، جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذى عقدة مجلس نقابة الصحفيين فى ساعة متأخرة أمس والذى أعقبه صدور عدة قرارات، حيث توافق أعضاء المجلس على إقامة دعوى قضائية أمام القضاء الإداري ضد رئيس المجلس الأعلى للصحافة، هذا إلى جانب دعوة أعضاء الجمعية العمومية للانعقاد الدائم لمناقشة آخر تطورات المشكلة، هذا فضلا عن الدعوة لتنظيم مسيرة حاشدة يوم الأحد القادم إلى مجلس الشورى لإعلان رفض الجماعة الصحفية لسياسة الهيمنة، ومحاولة السيطرة على الإعلام. التى يتبعها تيار الأغلبية وبالتحديد جماعة الإخوان المسلمين. وأكد المجلس فى بيانة أمس على رفض خضوع جمال عبد الرحيم للتحقيق أمام المجلس الأعلى للصحافة، وأوضح أن نقابة الصحفيين هى الجهة المختصة قانونا بمحاسبة أعضائها فى حالة التجاوز. ومن جانبه، شن هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين هجوما شديدا على نقيب الصحفيين ووصف موقفه بأنه "هروب" من مسئوليته كنقيب للصحفيين من المفترض أن يسعى للحفاظ على مصالحهم، ويقف بجانبهم في الحملة التي يواجهونها و التي تهدف في الأساس إلى كبت الحريات، و تكميم الأفواه، ومنع انتقاد جماعة الإخوان المسلمين التي يتنمي إليها. وأوضح "يونس" أن الموقف المتخاذل للنقيب جاء نتيجة حرصه على الحفاظ على منصبه الحالى داخل المجلس الأعلى للصحافة، والذي صدر عنه قرار وقف الزميل جمال عبدالرحيم عن ممارسه عمله، وعلى الرغم من ذلك لم يستطع "الولى" أن يمنع صدور مثل هذا القرار، كما أنه لم يقدم مبررا للجماعة الصحفية، أثناء حضوره في اجتماع المجلس الطارئ.