محسوب للمعارضين: إطرحوا دستورا موازيا

دعا الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية كل من يبتغي اصلاحاً إلى أن يقترح نصوصاً بديلة للمسودة الموزعة من 231 مادة ليثبت بها غباء التأسيسية.
وقال الدكتور محسوب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " صدر اليوم باقتراح مني قرار مجلس الوزراء بحظر تلقي الوزراء هدايا تزيد على 100 دولار وإلا فتباع بمزاد علني، ودعوة القدامى لرد هداياهم.
وحول الانتقادات المتلاحقة للتأسيسية، قال محسوب: "أستغرب أن أحدا لم ينتقد تعديلات 2007 بشأن جعل رقابة الدستورية على قوانين الانتخابات الرئاسية سابقة ، وينتقد التأسيسية الآن وهي لم تغير!!!".
وأكد محسوب أن "إدعاء خاطئ أن مشروع الدستور جعل رقابة الدستورية على القوانين سابقة فقط . فالرقابة السابقة على قوانين الانتخابات فقط وهو مقرر من2007 م148".
وقال محسوب: "أرجو أن يشكل معارضوا التأسيسية كيانا موازيا ويطرح مشروعا مقابلا للدستور يجعل مشروع التأسيسية يتوارى خجلا".
وأضاف الوزير في تغريداته: " سهل أن تنتقد وأن تلعن وأن تبدي استيائك .. لكن طرح البدائل هو الأصعب .. والتفكر في عواقبها هو الأشد صعوبة".
وأكد محسوب مدافعاً عن التأسيسية: "أن الدساتير تأتي بحوار مجتمعي واسع، والتأسيسيات يجب أن تتحول لأداة لتنظيم الحوار والاستماع وهذا ما نحاوله وإلا لجرى كتابة المشروع في غرف مظلمة".
وأوضح الدكتور محسوب أن دستور 71 وضعه أفضل المختصين في علم الدستور لكنه فشل لأن اللجنة كانت معينة فتلاعبت السلطة بالنصوص.
وأشار محسوب إلى أن الفارق بين الجمعية واللجنة التي تقترح الدستور هو أن: "اللجنة يختارها شخص أو سلطة من مختصين، والجمعية تنتخبها هيئة من فئات الشعب".
وأكد محسوب: "التوافق المثالي الذي نرمو إليه تحطم على أهواء كثيرة، والعلم يُستكمل بعرض العمل على مختصين، أنا متوقع من الهيئات والجامعات ترد فيما يخصها والأفراد في المواد التي يهتمون بها ويعلقون على نصوصها لا عما سمعوه".