حوار "كشف الحقائق" مع مستشار رئيس الجمهورية محمد فؤاد جاد الله

فجرت أحكام البراءة بحق المتهمين فى قضية موقعة الجمل موجة جديدة من الغضب فى أوساط الشعب المصرى خاصة أنها جاءت لتتمم ما عرف بمهرجان "البراءة للجميع " والذى بمقتضاه تم منح البراءة لجميع المتهمين بقتل الثوار مما أدى إلى ضياع حق هؤلاء الشهداء .
كما أن الساحة السياسية تعانى من حالات مزمنة من الاحتقان بسبب العديد من الكلفات الساخنة وعلى رأسها صياغة دستور مصر الجديد وتشكيل اللجنة التأسيسية إضافة إلى الملفات المزمنة التى تسبب صداعًا فى جسد الوطن كملفات النوبة ومطروح وسيناء .
كل هذه الملفات حملتها "المصريون" إلى المستشار القانونى لرئيس الجمهورية المستشار محمد فؤاد جاد الله، ليضع النقاط على الحروف فى هذه القضايا الملحة التى تشغل المجتمع المصرى
والآن إلى الحوار..
بداية منذ أيام صدر حكم بالبراءة للمتهمين فى موقعة الجمل وبعد الحكم صرحت بأن هناك أدلة جديدة ضد متهمين سابقين وجدد بالقضية فما أبرز الأدلة ولماذا لم يتم تقديمها لهيئة المحكمة لإدانة المتهمين ؟
* فيما يتعلق بموقعة الجمل على وجه الخصوص لها ذكرى خاصة لدى كل ثائر وكل مواطن مصرى لأنها جاءت عقب الخطاب الثانى للرئيس المخلوع ورصدنا عددا كبيرا بميدان التحرير تأثر به وكاد أن يخلو الميدان من الناس لكن الإرادة الإلهية كانت فوق الجميع فجاءت أحداث موقعة الجمل لتؤكد غباء النظام السياسى وعدم قدرة النظام السابق الساقط فى إدارة الأزمة وبالتالى أكدت الشعور لدى الشعب المصرى باليأس التام وبعدم قدرة النظام المخلوع على تنفيذ مطالبهم وارتكبت مذبحة موقعة الجمل والقضايا الجنائية من هذا النوع والتى يكثر بها أعداد المتهمين تحتاج إلى نوع معين من الأدلة وفريق متخصص فى جمعها وفريق متخصص لاستجواب شهود الإثبات وفريق متخصص لفحص أدلة الإدانة وبالتالى كان هذا الفريق غير متوفر لتبعية الجهات الأمنية للنظام السابق وبالتالى صعب علينا إيجاد تلك الأدلة أو تجميعها وهذه القضية على الخصوص تولاها قضاة تحقيق ولم تتدخل فيها النيابة العامة وكان فريقا كفأ ينقصه فريق معاون وأحيلت القضية للمحكمة قبل جمع الأدلة وصدر الحكم بالبراءة وفى الجنائى كل شىء متوقع.
كيف يكون كل شىء متوقعًا فى الجنائى ؟
ففى الجنائى إذا تشككت عقيدة القاضى فالقضاء بالبراءة من مقتضيات العدالة وبالتالى فى حالة وجود شك بسيط أو عدم وجود أدلة ثبوت فيقضى القاضى بالبراءة والآن لدينا لجنة شكلت بموجب القرار الجمهورى رقم 10 لسنة 2012 لديها أدلة جديدة تدين متهمين سابقين ومتهمين جدد وسينتهى عمل تلك اللجنة نهاية هذا العام، حيث تقدم تقريرها النهائى ولا أستطيع أن أقول ما الأدلة ولكن على سبيل المثال هناك شهادات شهود لم يتم سماعها وكذلك أفلام مسجلة لم يتم الكشف عنها تستطيع الكشف عن متهمين من خلالها وتتم متابعة عمل اللجنة يوما بيوم وتوفير كل الإمكانيات لها ومعرفة مدى تعاون الجهات الأمنية معها خاصة المخابرات العامة والقوات المسلحة ووزارة الداخلية حتى يتم تذليل العقبات أمامها لكى يتم التوصل إلى نتائج فى أقرب وقت.
وينطوى تحت عمل تلك اللجنة مذبحة بورسعيد ومحمد محمود وغيرهما حتى تتم محاكمة من تمت محاكمتهم مرة أخرى بما فيهم مبارك .
ننتقل إلى محور مهم وهو الجمعية التأسيسية والجدل الثائر بداخلها والتراشقات وما يحدث بها كمشكلة هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة ورفض المستشار الغريانى الاعتراف بهما فى الدستور الجديد أو تجنيبهما بالدستور الجديد هل حاولت مؤسسة الرئاسة التدخل لتقريب وجهات النظر؟
* أولاً دعنى أقول لك أن مؤسسة الرئاسة لا تتدخل أبدًا فى عمل الجمعية التأسيسية للدستور وتحاول دائمًا أن توفر لها أفضل مناخ للعمل بمعنى أنه لو هناك منسحبين وعادوا فلا مانع من هذا وللأسف فأجهزة الإعلام بالغت فى مشكلة النيابة الإدارية وقضايا الدولة ووضعهم بالدستور الجديد وصورت المشكلة بأن هناك خلافات شخصية بينهم وبين المستشار حسام الغريانى والذى يتسم بالنقاء الداخلى والنزاهة المطلقة ولقد توصلنا إلى حلين مناسبين يمكن أن نعرضهم، الأول أن يبقى وضع الهيئتين كما فى دستور 71 وهو أن القانون ينشئ الهيئات القضائية ويبقى على اختصاصاتها والحل الثانى لكى يرضى جميع الأطراف وهو أن يكون هناك نص بالدستور الجديد ينص على أن النيابة الإدارية هيئة تابعة للسلطة القضائية ويقوم بتحديد صلاحياتها وكذلك الأمر بالنسبة لهيئة قضايا الدولة بشرط أن نزيد من صلاحياتها واختصاصاتها للاستفادة من تلك الأعداد الكبيرة .
ما السيناريو الموضوع فى حالة صدور حكم بحل الجمعية التأسيسية ؟
* يوجد لدينا احتمالين الأول ألا يصدر حكم بحلها وتستكمل الجمعية التأسيسية عملها وتنجح فى وضع مشروع دستور جيد والاحتمال الثانى هو أن يكون الحكم بالحل وعندما وضعنا الإعلان الدستورى المصحح يوم 11- 8 والتى تنص على أنه إذا تعذر على الجمعية استكمال عملها بموجب الحل يحق لرئيس الجمهورية تشكيل الجمعية التأسيسية بقيدين عليه، الأول أن يشاور القوى الوطنية والثانى أن تمثل جميع تيارات المجتمع ولكن الجمعية الحالية أكثر تمثيلاً وتنوعًا وفى حالة الحل سنبدأ من النقطة التى انتهت منه الجمعية .
بطبيعتك الكل يعرف عنك صدقك ومدى إخلاصك لعملك وزاد فى الفترة الأخيرة التحدث عن أخونة الدولة فهل استشعرت أن هناك محاولات لهذا ؟
* أنا رجل لا أحب الوقوف على المنصة و سبق لى أن رفضت مناصب عديدة وبالتالى إذا استشعرت أنى أعمل فى مناخ غير ملائم فإنني سأتقدم باستقالتى مع احترامى الشديد لسيادة الرئيس محمد مرسى وبالتالى لو شعرت أن هناك أخونة للدولة أو تمييزا من أى نوع سواء بالإيجاب أو بالسلب فإننى سأنسحب على الفور وأحب أن أوضح أننى لا أتقاضى راتبا مع العلم بأننى متفرغ تمامًا لعملى .
خلال الفترة الماضية تزايدت الإضرابات والاعتصامات بشكل كبير فى كل مكان وفى كل محافظة من محافظات مصر فكيف تتعامل الرئاسة مع تلك المطالب ؟
* أولا طبيعة الشعب المصرى وفترة القهر التى عاشها لأكثر من ثلاثين عامًا جعلته فى حالة ضغط دائم ونحن نتفهم هذا ومواجهة الناس تحتاج إلى قوة وشجاعة وأعتقد أن مؤسسة الرئاسة تتمتع بهذا فنعتمد على القوة والشجاعة والمصارحة والشفافية والصدق مهما كلفنا الأمر والوفاء بالعهد.
صدر منذ أيام قرار بالعفو الشامل عن جميع المعتقلين السياسيين منذ أيام الثورة فهل هناك استثناءات منه ؟ وما موقف ضباط 8 إبريل ؟
* نحن الآن فى انتظار خروج كشف بالأسماء من مكتب النائب العام وسيشمل العفو كل من صدر بحقهم حكم أو كان قيد التحقيق أو ينفذ عقوبة حتى لو كان تحت طائلة حكم قضائى عسكرى كمعتقلى أحداث العباسية ومحمد محمود أى كل من قام بعمل لتحقيق هدف من أهداف الثورة ويخرج من هذا العفو البلطجة والقتل العمد والاغتصاب والسرقة وترويع المواطنين أما قطع الطريق بقصد تحقيق أهداف الثورة فيدخل فى العفو وضباط 8 إبريل لو أحد ارتكب منهم جنحة أو غيره بقصد نصرة الثورة فسيشمله العفو .
المستشار محمد فؤاد بصفتك مستشار الرئيس القانونى هل هناك ملفات فساد سيتم الكشف عنها فى الفترة القادمة وما أبرزها ؟
* دعنى أقول لك أن كل شىء متوقع وهذا شىء طبيعى لأنك تقوم بعملية تطهير شاملة على كل القطاعات ففى القريب العاجل سيتم الكشف عن عمليات فساد فى الثروة المعدنية والآن نحن نعمل على هذا فى وزارة البترول وكذلك نعمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور .
ما مدى اهتمام مؤسسة الرئاسة بملف سيناء وما الخطة الموضوعة له؟
* دعنى أقول لك أنه ليس ملف سيناء فقط وإنما ملف النوبة أيضا فى جنوب الصعيد وملف مطروح والثلاثة من أهم الملفات فهمومهم واحدة وتحدياتهم واحدة وهدفهم واحد فهم مشتركين فى أمرين مهمين الأول التنمية وتشتمل الزراعية والاقتصادية والصناعية والاستثمارية والتعليم والصحة وغيرها والثانى التمكين باعتبارهم أصحاب الأرض فلهم الأولوية قبل غيرهم وتحدياتهم واحدة فبعض الأجهزة الأمنية أهملتهم وعاملتهم بشكل مبالغ فيه وكان يمارس ضدهم التمييز والحلول فى تلك الملفات تتلخص فى ثلاثة مسارات، الأول: الاستثمار والمسار الثانى: التمكين فى حق تملك الأراضى فلهم الأولوية قبل غيرهم والمسار الثالث: هو الأمنى بأن يكون هناك منظور أمنى ينظر لهم بنظرة جديدة لا تحمل التخوين غير نظرة النظام السابق لهم .
لو كنت منضمًا إلى صفوف المواطنين ولم يقدر لك أن تكون مستشارًا لرئيس الجمهورية فماذا سيكون تقييمك كمواطن ل100 يوم الأولى من برنامج الرئيس ؟
* كمواطن مصرى أرى أن هناك مجهودًا يبذل على كلا المستويين الدولى والإقليمى فأرى أن الملفات الخمسة التى وعد بها الرئيس بدأت تعالج ولكن الفساد كبيرا فتتم مكافحة الفساد وتصحيح المسار حيث يتم العمل على إزالة أركان النظام السابق ووضع أسس وقواعد صحيحة نسير عليها تعمل على مواجهة التحديات ولك أن تعرف أننى لم أرض حتى الآن بنسبة 100% .عما تنفيذه من برنامج المائة يوم .