أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الاثنين، أنه تم ضبط كمية كبيرة من المنتجات الفاسدة فى الأسواق خلال موسم العيد، لافتة أنه تم ضبط 13 ألف طن أسماك مكرونة مجمدة ومستوردة منتهية الصلاحية لدى إحدى الثلاجات بمدينة العبور، إضافة إلى ضبط 7 أطنان أسماك مستوردة "الباسا" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لإحدى شركات تصنيع الأسماك واللحوم بمدينة العاشر من رمضان. وأوضح تقرير قطاع التجارة أنه تم ضبط 500 كيلو ألبان وزبادى منتهى الصلاحية بإحدى شركات الألبان بمنطقة "أوسيم" مع ضبط 500 كيلو سلع غذائية "صلصة" منتهية الصلاحية بمنطقة الطالبية بالجيزة، إضافة إلى ضبط 13 ألف قطعة جبن مثلثات بأحد مصانع المواد الغذائية، وكذلك ضبط 30 ألف كيس "سناكس" منتهية الصلاحية بإحدى شركات المواد الغذائية بمدينة 15 مايو، إضافة إلى ضبط 35 جوال مخبوزات غير صالحة للاستخدام الآدمى بمدينة العبور بإحدى الشركات، وأنه تم تحرير محاضر للمخالفين وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق. وطالب أبو زيد محمد أبو زيد، وزير التموين والتجارة، مديرى المديريات بتشكيل مجموعات عمل إضافية للمرور على الأسواق للتأكد من توافر السلع الغذائية وضبط السلع المنتهية الصلاحية وتحويل أصحابها للنيابة العامة، لافتا إلى أنه تم مخاطبة الإدارة العامة لمباحث التموين بشأن تكثيف الحملات الرقابية قبل حلول عيد الأضحى المبارك للتأكد من توافر السلع الجيدة فى الأسواق. ومن جانبه، أكد سامى طه، نقيب البيطريين، أنه لا يوجد رقابة صحية حقيقية على المنتجات الغذائية المصرية، بالإضافة إلى عدم وجود عقوبات صارمة وأن المسئول الأول والأخير هى الوزارة، مشيرا إلى أن برنامج الوزارة الاستهانة بصحة المواطن والدليل على ذلك المخالفات المتكررة والمروجة لبعض المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية. وأشار إلى أن قانون 106 لسنة2006 هو البداية لتدمير صحة المواطن حيث إنه يمثل المفتاح الذهبى لترويج المنتجات الغذائية الفاسدة للشارع المصرى بدون رقابة مؤكدا أن نفس القانون تم من خلاله إقصاء جهاز الرقابة البيطرية من الأسواق المصرية. وأضاف طه أنه لابد من اتخاذ إجراءات صارمة ضد مروجى هذه المنتجات وعدم التهاون مع أى شركة مهما بلغت حجمها لأن صحة المواطن وسلامته هى الأساس، مشيرا إلى أن وجود جهاز رقابى أمر ضرورى لا غنى عنه، خاصة مع دخول الأعياد واستيراد كمية كبيرة من اللحوم والتى ثبت أن معظمها تمت هرمنتها بما يضر بالمواطنين.