شرطة بدين تعذب كفيفًا لدفاعه عن بيته وتحبس نجله بعد كسر ذراعه

لم تتوقف عمليات اختراق مبادئ حقوق الإنسان عند بعض ضباط الشرطة المتجاوزين فقط، بل امتد التجاوز إلى ضباط الجيش الذين من المفترض أنهم حماة الثورة وفقا للشعارات التى ارتفعت طوال مدة الثورة.. السطور القادمة تروى مشهدًا من مشاهد الرعب عاشها المواطن الكفيف ندا فتحي السيد ندا إمام وخطيب أول بالأوقاف بالإسماعيلية على يد ضباط وجنود القوات المسلحة الذين تخيلوا أنهم يتعاملون مع عدو خارج مصر فداسوا بأقدامهم على رأس الرجل وأسرته.
قال المجني عليه والدموع تنهمر من عينيه أنا كفيف البصر وأعول أسرة مكونة من خمسة أفراد أبلغ من العمر الواحد والخمسين عامًا قمت بشراء قطعة أرض رقم 43 مجموعة ب بمساحة 364 مترًا وضعت فيها تحويشة عمري وحصلت علي كل التراخيص الخاصة بالبناء وتمكنت من توصيل المرافق إليها ومكثت لسنوات أضع الجنيه فوق الجنيه وأنا أجمع بعض المال الذي يمكنني أن أبني البيت لأبنائي، لكن السعادة لا تكتمل فقد فوجئت بقوات من الجيش الثاني يهدمون جزءًا من المنزل مستغلين سلطتهم بهدف الاستيلاء على الأرض وإجباري على التنازل عنها وقد استخدم هؤلاء كل وسائل إرهابي وتخويفي أنا وأولادي قمت بتحرير عدد من المحاضر كان آخرها يوم 12 |6 الماضي برقم 25 وأثبت فيه أنني مهدد بهدم منزلي يوم 1| 7 الماضي رقم 13 الصادر برقم 5503 للنيابة العسكرية والذي يفيد بهدم منزلي وإصابتي وأبنائي وفيه طلبت إجراء معاينة للمنزل ورغم أنني حررت محضر استعجال برقم 33 في 3| 7 الماضي وطلبت فيه سماع الشهود لما حدث معي وأبنائى من سحل وتعذيب على يد الضباط والجنود والذين لم يراعوا عجزى وإقدامهم فوق رأسي ووجهي ولم تهز مشاعرهم بكاء زوجتى وعويلها.
كانت لحظة مريبة يبكى من هولها الحجر كانت الركلات في جسدي تتوالي وكأنها تقول أنا بريئة من أصحابها كل ذلك بسبب عدم توجهي إلى الضابط شكري للتفاهم معه وإقناعه أن هذه الأرض لا صلة لها بالقوات المسلحة كما أنه لم يصدر بشأنها أية قرارات بالإزالة وكانت الشكاوي تزيد من صعوبة الموقف رغم أنها سلاحي الوحيد الذي أتوكؤ عليه وأنا رجل عاجز مسن وقد توجهت إلى ديوان المظالم لكنه مجرد أكذوبة وفرقعة إعلامية وقد أرسل رئيس مجلس إدارة جمعية العاشر من رمضان التعاونية مالكة الأرض إلى رئيس نيابة مركز الإسماعيلية ردا على كتاب صادر من النيابة إلى الجمعية يفيد بأنه تم تشكيل لجنة من الجمعية وتم عمل معاينة لتقدير التلفيات التي وقعت على المنزل المقام على تلك الأرض ولديّ كل المستندات التي تؤكد ملكيتي للأرض وقد لجأت إلى وزارة الدفاع لكن أحدًا لم ينصفني ولم تتوقف المأساة عند هذا الحد فقد فوجئت بقوة كبيرة من الجيش تكسر باب الغرفة الوحيدة الباقية من حطام المنزل بعد هدمه والتعدي عليّ وكسر ذراع ابني واقتياده بالقوة بصحبتهم وعليها أصيبت زوجتي بشلل نصفي جراء الصدمة وقال لي أحد الضباط إنني لن أرى ابني بعد اليوم "وخلي الحكومة تنفعك"، وعليها حررت المحضر رقم 21 أحوال في 25 | 9 الماضي وكان ابني الذي كسر ذراعه قد تم تجديد حبسه 15 يومًا دون عرضه على طبيب لتجبيس ذراعه، أما أنا الرجل الكفيف فقد صدر بشأني قرار بضبطي وإحضاري كما تم منع الشهود من دخول النيابة بتهمة مقاومة السلطات وهي نفس تهمة نجلي.
وجدت نفسي أعيش في بلد لم ينصفني فيها أحد وكنت عندما صوّت للدكتور محمد مرسي في انتخابات الرئاسة أحلم بغد أفضل لكن ما حدث معي لا يمكن حدوثه في دولة يسودها القانون وتحترم مواطنيها على الإطلاق.