قيادات الوطنى المنحل تجتمع لخوض الإنتخابات

يعقد 217 من قيادات الحزب الوطني المنحل في مصر اجتماعا اليوم الإثنين لبحث خطة خوض عدد منهم للانتخابات البرلمانية القادمة المتوقعة أواخر العام الجاري أو أوائل العام المقبل.
وقال حيدر بغدادي عضو الحزب المعروف بالحزب الحاكم في عهد الرئيس السابق حسني مبارك لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء إن "تحالف نواب الشعب (الذي يضم 217 قياديا بالحزب المنحل) سيعقد مساء اليوم اجتماعا بأحد فنادق القاهرة اجتماعا لدراسة آليات خوض الانتخابات البرلمانية".
وبحسب بغدادي فإن "130 من قيادات الحزب - الذي كان يرئسه مبارك - ستخوض الانتخابات البرلمانية القادمة"، متوقعا زيادة العدد.
ولفت القيادي بالحزب المنحل إلى أن "الاجتماع سيناقش موقف التحالف من مسودة الدستور المطروحة حاليا، ودراسة الخروج في مظاهرات للإعلان عن رفضها، بالإضافة إلى أسماء مرشحي التحالف للانتخابات البرلمانية، والدوائر، وكذلك إمكانية التحالف مع أحزاب أخرى وبحث إطلاق موقع إلكتروني الأيام المقبلة لنشر أخبار التحالف والدعاية لمرشحيه".
ونفى البغدادي ما تردد عن سعيهم لعودة الحزب الوطني، قائلاً "نحن ملتصقون بالثورة وأهدافها ونرفض عودة الحزب الذي ثار الشعب ضده"، مشيرا إلى أن "أعضاء التحالف، وإن كانوا أعضاءاً سابقين في الحزب الوطني إلا أنهم ليسوا ممن كانوا قريبين من نظام حسني مبارك أو من وجهت إليهم تهم فساد أو قتل".
وتابع قائلا "من يردد أن الحزب الوطني عائد هم الأمن وأعضاء حزب الحرية والعدالة" الذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين أكبر فصيل معارض لنظام مبارك وحزبه قبل ثورة 25 يناير.
ولم ينجح سوى 11 من أعضاء الحزب الوطني المنحل في انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان) والتي جرت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي قبل أن يتم حل المجلس في يونيو/حزيران الماضي بحكم قضائي نهائي.
جاء الإعلان عن اجتماع التحالف في وقت تتصاعد فيه احتجاجات شعبية على قرار محكمة مصرية الأربعاء الماضي بالإفراج عن عدد من رموز الحزب المنحل والمتهمين في أكبر قضية لقتل متظاهري ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 والمعروفة إعلاميًا ب"موقعة الجمل".
وفي سبتمبر/أيلول الماضي قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بأحقية أعضاء الحزب الوطني المنحل في الترشح لأي انتخابات تجرى مستقبلاً في البلاد.
وجاء ذلك بعد إصدار المحكمة ذاتها حكمًا بتأييد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب بكامل تشكيلته؛ وهو ما يعني أن إعادة الانتخابات التشريعية أصبح في حكم المؤكد في موعد أقصاه شهران بعد الانتهاء من وضع الدستور المصري الجديد، والمتوقع الانتهاء منه في أول نوفمبر/تشرين ثاني المقبل، أي أواخر العام الجاري أو أوائل العام المقبل.