طالبت لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس الشورى برئاسة المهندس عبد العظيم أبو عيشة بنقل تبعية المكتب العربى للتصميمات والاستشارات الهندسية من الشركة القابضة للتشييد التابعة لوزارة الاستثمار إلى وزارة الإسكان أو مجلس الوزراء، حيث استعرضت اللجنة دور المكتب العربى منذ وجوده فى عهد الخديوى إسماعيل حتى عام 1992وهو بداية تدمير المكتب العربى خاصة فى عهد محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وذلك بغرض إبعاد المكتب العربى وإتاحة الفرصة كاملة للمكاتب الاستشارية الخاصة للاستيلاء على المشاريع بطريقة ممنهجة ومستمرة. جاء ذلك أثناء انعقاد اللجنة بحضور المهندس ماجد خلوصى نقيب المهندسين والمهندس صفوان السلمى رئيس الشركة القابضة للتشييد مندوبًا عن وزير الاستثمار والمهندس حسين الجبالى استشارى وزير الإسكان. وقال المهندس ماجد خلوصى، نقيب المهندسين، إنه تم فى عهد عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق تقييم المكتب للبيع وعرضت المكاتب الاستشارية وقتها عروضًا لشرائه بغرض تدميره. وأوضح المهندس عبد الرحيم عبد السلام أن هدم المكتب العربى تم بطريقة ممنهجة ومستمرة إلى الآن والدليل عرض مكاتب المهندسين للتأجير، وأوضح أنه فى غياب المكتب العربى قد استولت 29 مكتباً استشارياً خاصاً من قطاع المياه والصرف الصحى على مبلغ 945 مليوناً بمعدل كل مكتب 14 مليوناً فى العام الواحد. وقال المهندس خالد شلش، أمين سر لجنة الإسكان، إنه لو كانت الدولة لا تحتاج المكتب العربى فتقوم بتحويله إلى متحف للتراث التاريخى الموجود لديه. وطالب المهندس جمال هيبة وكيل اللجنة بإتاحة الفرصة للشباب لقيادة المكتب العربى، فى حين طالبت اللجنة بتحويل كل الملفات والتى تشوبها الفساد إلى النيابة العامة. وفى نهاية الاجتماع باللجنة، أوضح المهندس حسين الجبالى، مستشار وزير الإسكان، يجب تحويل الموضوع إلى مجلس الوزراء لأنه يرتبط بأكثر من وزارة.