استقالات جماعية للأطباء على مستوى الجمهورية

أعلن الأطباء عن البدء في جمع الاستقالات الجماعية المسببة كتصعيد لإضرابهم ومن جانبها أكدت منى مينا "عضو مجلس نقابة الأطباء" أن هذا القرار جاء بعد أن تم تجاهل إضرابهم وتهميشه من جانب المسئولين وعدم تنفيذ أي من مطالبهم حتى التي لا تحتاج إلى دعم مالي كتغليظ العقوبة على من يعتدي على المستشفيات والأطباء وعدم وضع أي قانون لردع تلك المحاولات وهى أبسط حقوقهم .
كما نددت مينا بمحاولات مديري المستشفيات لتحريض المرضى ضد الأطباء المضربين بقطع التذاكر لهم وتحريضهم ضد الأطباء وحمّلت وزير الصحة ووزارة الداخلية ومسئوليها مسئولية الاعتداء على أي طبيب مضرب .
وأضافت أن الإضراب يعمل بشكل جزئي كما نقدم العلاج للمرضى بالمجان وهو عكس ما تقدمه الوزارة التى تقدم الخدمة الصحية بمقابل مادي وهو ما نرفضه ونطالب بإلغائه حتى تتحمل وزارة الصحة مسئوليتها الكاملة بتمويل الخدمة الصحية من ميزانيتها وليس من جيوب المواطنين .
كما ندد الدكتور عمرو الشورى بقيام الكثير من المستشفيات بتحصيل مقابل مادي من الحالات الطارئة لأن هذا الأمر غير قانوني، فهناك قرار بتقديم الخدمة الصحية في أول 24 ساعة للحالات الطارئة مجانًا حتى في المستشفيات الخاصة .
وطالبت مينا وزارة الصحة بوضع جدول زمني واضح لرفع ميزانية وزارة الصحة ل 15% طبقًا للاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر عام 2001 .
وتساءلت مينا أين تذهب 13 مليار جنية بالميزانية موضوعة تحت بند أجور ومكافئات، وهل يتم توزيعها بشكل عادل أم لا ؟ لأنه لو تم ذلك فسيحصل أقل عامل في الوزارة على حد أدنى 1200 جنيه، وطالبت بتنفيذ حد أدنى وحد أقصى للأجور.