الإمارات تسترد ودائعها.. تراجع الودائع الخليجية في مصر إلى هذا الرقم

أظهر تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، تراجع إجمالي الودائع الخليجية متوسطة وطويلة الأجل لدى البنك المركزي إلى نحو 9.3 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي من نحو 14.952 مليار دولار في مارس الماضي.
بعد ثورة يونيو 2013 سارعت السعودية والإمارات والكويت إلى الاحتفاظ بودائع بالدولار لدى البنك المركزي المصري بهدف دعم الاقتصاد المصري والعبور من الأزمة الاقتصادية.
لماذا تراجعت الودائع الخليجية؟
أظهر التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري، أن تراجع الودائع الخليجية جاء بعد أن سدت مصر ودائع إماراتية متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 5.652 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
وتتوزع الودائع الخليجية بين 5.3 مليار دولار للسعودية و4 مليارات دولار للكويت بعد سداد الوديعة الإماراتية.
في فبراير 2024 أبرمت مصر اتفاقا مع دولة الإمارات بتطوير مدينة رأس الحكمة الواقع على البحر الأبيض المتوسط على مساحة 170 مليون متر بقيمة 35 مليار دولار تتضمن مبادلة 11 مليار دولار ودائع إماراتية مستحقة على مصر للاستثمارات.
في مارس الماضي أظهر تقرير المركزي سداد مصر نحو 6 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل لدولة الإمارات.
الكويت تجدد وديعة لمصر
وبحسب تقرير الوضع الخارجي لمصر، جددت الكويت وديعة بقيمة ملياري دولار مستحقة على مصر لدى البنك المركزي المصري لمدة عام تستحق في أبريل 2025 بدلا من أبريل 2024
وتحتفظ دولة الكويت بودائع بقيمة 4 مليارات لدى البنك المركزي المصري تم تجديد شريحة منهما بملياري دولار لمدة عام وشريحة أخرى بملياري دولار تستحق في سبتمبر الماضي لكن لم يوضح تقرير المركزي مدى تجديدها أو سدادها.
فيما يحين سداد أجل الودائع السعودية 5.3 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري في أكتوبر 2026، وفق التقرير.