الأمن يمنع ذوى الإعاقة من الاعتصام .. وأهالى المنزلة يهددون بالاعتصام امام منزل مرسى

وسط حالة من التلهف ينظر المعتصمون وأصحاب المطالب بمحيط القصر الجمهوري بالاتحادية بمصر الجديدة على السيارات التي تدخل أو تخرج من القصر فعندما ترى أعينهم فتح أبواب القصر تراهم يتأهبون للحديث ويلوحون بأيديهم ويهتف بعضهم " انت فين يا ريس " أو " عايز حقي " وتتعالى الصرخات بينهم وتتناقل الشائعات أنه الرئيس ..لا أحد مساعديه ..لا إنه مستشاره أو مساعده الشخصي، وفى النهاية وبعد مغادرة السيارة واكتشاف أنه مجرد موظف عادي يتسلل اليأس إلى وجوههم من جديد ويقسمون على تصعيد الأمور إلى أن تأتي سيارة أخرى ويتكرر المشهد من جديد.
ودخل العشرات من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في اعتصام مفتوح لليوم الثاني على التوالي أمام القصر الرئاسي، مقررين نقل اعتصامهم من البوابة رقم 3 إلى البوابة رقم 5 الخاصة بدخول الرئيس حتى يتسنى لهم مقابلته للمطالبة بتفعيل قانون حق العمل الذي ينص على شغل ذوى الاحتياجات الخاصة نسبة ال 5% من الوظائف وحق السكن وتوفير حياة كريمة لهم وتقديم معاش كاف.
وحاول المعاقون نقل اعتصامهم أمام البوابة رقم 5 إلا أن قوات الأمن تصدت لهم ومنعتهم من التوجه نحوها.
و قال السباعى بهي الدين السباعى"مؤسس حزب الأمل المصري الديمقراطي"- تحت التأسيس - : "لدينا خمس مطالب أن المعاقين غير قادرين على العمل بسبب إصابتهم بالشلل الرباعي ولذلك فمن حقهم أن يتاح لهم حق التنقل بسهولة وسرعة والقانون يوفر للمعاق سيارة، إلا أن قرار توفيرها لا يخرج سوى بقرار وزاري وهو محكوم بهوى الوزير".
فيما أشار محمد ذكرى إلى أن وفدًا منهم التقى المستشار محمد فؤاد جاد الله "مستشار الرئيس للشئون القانونية" ووعدهم بحل المشكلة سابقًا ولم يتم تنفيذ شيء حتى الآن مما جعلهم يعودون للاعتصام مرة أخرى أمام القصر.
فيما هدد أهالى بحيرة المنزلة بنقل اعتصامهم إلى منزل الرئيس بالتجمع الخامس ، اعتراضًا على عدم وجود أي تدخل من قبل الاتحادية لتنفيذ مطالبهم الخاصة بوقف إزالات المساكن ببحيرة المنزلة وهدم المساجد والمستشفيات والمدارس الخاصة بالبحيرة والتي تقوم بها وزارة الداخلية وما يترتب عليها من تشريد لأسرهم بالكامل مطالبين بسرعة تقنين وضع سكان البحيرة برفع المساحات وحصرها وتفعيل قرار وزير الزراعة رقم 546 لسنة 2011 الخاص بتملكهم أراضي البحيرة.
فيما فض طلاب كليات الزراعة على مستوى الجمهورية الاعتصام الخاص بهم أمام القصر بعد مقابلة مستشار الرئيس للشئون القانونية والذي أوضح لهم أنه جاري دراسة الأزمة وسيتم حلها خلال الأيام القادمة، ويذكر أن الاعتصام الخاص بهم استمر ليومين وذلك للمطالبة بتفعيل القرار الصادر في 4 لعام 2011 الذي اتخذه المجلس الأعلى للجامعات وتوافقت عليه وزراة التعليم العالي بإنشاء جامعات للهندسة الزراعية بمختلف الجمهورية .
كما استمر أصحاب المطالب الفئوية تقديم شكواهم إلى ديوان المظالم الخاص بالقصر الرئاسي صباح اليوم مع وجود تعزيزات أمنية خفيفة بمحيط القصر وأمام الأبواب .