مستشار الرئيس للمحتجين أمام "الاتحادية": ننظر كل الشكاوى

شهد محيط القصر الرئاسى بالاتحادية بمصر الجديدة ثلاث وقفات احتجاجية صباح الأربعاء، كما استمر أصحاب المطالب الفئوية فى تقديم الشكاوى إلى مكتب شكاوى القصر فى الوقت الذى اشتكى فيه المواطنون من عدم وجود أى استجابة من قبل القصر أو محاولة إيجاد أى حلول لمشاكلهم واعتبروها نوعا من خلْف الوعود التى قالها الرئيس محمد مرسى.
وخرج المستشار محمد جادالله، مستشار الرئيس للشئون القانونية ليتحدث مع المتظاهرين المحتجين أمام القصر، مؤكدا أن كل الشكاوى تنظر من الرئاسة، لافتا إلى أن الطلبات تأخذ وقتها فى البحث والدراسة حتى تتحقق وعلينا أن نتقبل ذلك. وقال لأهالى بحيرة المنزلة: "أرسلنا خطابا من الرئاسة لوزير الداخلية لعمل تقرير شامل على ما جرى على أراضى البحيرة"، وسوف يتم اتخاذ اللازم حيال ذلك.
فيما عاد عمال شركات "ابيسكو" و"صان مصر للخدمات البترولية مصر" للاحتجاج والاعتصام أمام القصر الجمهورى مرة أخرى، مطالبين بتنفيذ قرارات نقلهم وتثبيتهم والذى صدر من قبل سامح فهمى وزير البترول الأسبق، واعتبروا أن وقف تنفيذه جريمة لا يمكن السكوت عليها.
وأضافوا أنهم التقوا مع مسئولى القصر خلال الفترة الماضية وأكدوا لهم فض الاعتصام لعدة أيام لإمهالهم لحل مشكلتهم مع إرسال مندوب لهم لمتابعة آخر التطورات، إلا أن ذلك لم يحدث مما جعلنا نعاود الاعتصام مرة أخرى أمام القصر.
وقال جمال بدراوى، منسق الإضراب إننا انتظرنا خمسة عشر يوما كما طلب منا القصر، إلا أنه لا يوجد أى جديد، وأضاف أن حوالى 150 مواطنا مشاركون فى الاعتصام المفتوح بداية من اليوم، كما أننا سنضرب عن الطعام.
بينما استمر اعتصام العشرات من أهالى الهناجر لليوم الثالث على التوالى للمطالبة بوقف إزالات المساكن بجزر ومراحات بحيرة المنزلة وتشريد أسرهم بالكامل وهدم المساجد والمستشفيات والمدارس الخاصة بالبحيرة، حيث أكدوا أن أبناءهم لا يذهبون للمدارس بعد هدمها، كما أنهم مهددون بالتشرد بسبب القرارات والممارسات المتعسفة ضدهم دون أى تمييز.
كما طالبوا بسرعة تقنين وضع سكان البحيرة، وذلك برفع المساحات وحصرها وتفعيل قرار وزير الزراعة رقم 546 لسنة 2011 بتملكهم الأراضى، وأكدوا أننا تقابلنا مع مسئولى القصر وقالوا إننا اتصلنا بوزير الداخلية، وجارٍ حل المشكلة مما جعل بعض الأهالى يعودون لبيوتهم مقابل استمرار اعتصام العشرات.
كما استمر اعتصام طلاب كليات الزراعة على مستوى الجمهورية فى الاعتصام أمام القصر للمطالبة بتفعيل القرار الذى اتخذه المجلس الأعلى للجامعات ووافقت عليه وزارة التعليم العالى بإنشاء جامعات للهندسة الزراعية بمختلف الجمهورية، وكان ذلك فى شهر 4 لعام 2011.
فيما قامت قوات الأمن بفرض كردون أمنى حول البوابات ومحيط القصر الجمهورى، كما تم وضع مصدات حديدية وحواجز وعدد من جنود الأمن المركزى أمام أبواب القصر خشية وقوع اشتباكات مع المحتجين.