دعوى لإلزام الرئيس بمحاكمة المحرضين على إضراب الأطباء

حددت محكمة الأمور المستعجلة بدمياط جلسة 2 ديسمبر المقبل لنظر الدعوى القضائية المقامة من المحامى أحمد عبد السلام الريطى، المستشار القانونى لحركة "مصر الوطنية"، ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، للمطالبة بإلزامهم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحرضين على إضراب الأطباء.
وأوضح المحامى، فى الدعوى التى حملت رقم 53 لسنة 2012 مستعجل دمياط، أن إضراب الأطباء عن العمل تسبب فى إهدار حقوق المواطنين، حيث تسبب فى وفاة الطفلة زينب السيد محمد البرجيسى، تبلغ من العمر أربعة أعوام ونصف، هى الوحيدة لأبيها وأمها، وتعطيل سير العمل بمؤسسات الدولة - المستشفيات الحكومية - وذلك باعتبارهم موظفين، وأن امتناعهم عن ممارسة أعمالهم وتقديم الخدمات للجمهور يعد منعًا للمؤسسات العامة من ممارسة عملها.. كما طالب بإلزام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى باتخاذ الإجراءات القانونية، لمحاسبة المحرضين والمتورطين فى الإضراب، معتبرًا أن مطالب الأطباء الخاصة برفع المرتبات وإعادة ميزانية الدولة بعد اعتمادها قلب للنظام الاقتصادى.
يذكر أن الطفلة زينب السيد محمد البرجيسى، تبلغ من العمر أربعة أعوام ونصف، هى الوحيدة لأبيها وأمها، أصيبت يوم الأربعاء الماضى 3 أكتوبر بنزلة برد، وارتفعت درجة حرارتها، فحملها والدها بين يديه وذهب بها إلى مستشفى حميات دمياط، أملاً فى إسعافها، والمفاجأة أنه لم يجد فى المستشفى سوى ممرضة تجلس خلف بوابة الاستقبال الحديدية - والمغلقة بالأقفال - لتخبره بأنه لا يوجد أطباء ولا تستطيع أن تفتح له الباب، ولا يوجد بالمستشفى أحد لإسعاف الطفلة، مخالفين فى ذلك ما سبق وصرح به مدير المستشفى من أنهم يستقبلون الحالات الطارئة.
وكان الأب المكلوم قد حمل طفلته بين يديه ولم يجد سوى مستشفى الصدر، فدخل بها استقبله طبيب وحاول إسعافها بما يستطيع، وطلب له سيارة إسعاف نقلت الطفلة إلى مستشفى دمياط العام، وعلى ترولى الإسعاف ظلت الطفلة تعالج آلامها، وأطباء وممرضون قسم العناية المركزة يرفضون دخولها بحجة أنه لا يوجد مكان.. الأمر الذى استغرق نصف ساعة والحال هكذا، وحالة الطفلة تزداد سوءًا إلى أن توفيت وهى على حالها، وقد قام والدها بتحرير محضر برقم 2488/2012 بقسم شرطة أول دمياط .
كان الأطباء قد أعلنوا الإضراب عن العمل فى المستشفيات العامة منذ يوم الاثنين الماضى الموافق 1 أكتوبر، للمطالبة برفع مرتباتهم، مما أصاب العديد من المستشفيات الحكومية بشلل جزئى، نتيجة تعطل سير العمل، الأمر الذى أدى إلى تهديد حياة المواطنين بالموت، وتضرر العديد من المواطنين نظرًا لتعطل الخدمات.