عبر التيار الشعبي المصري عن أسفه لتقاعس جهات التحقيق في موقعة الجمل عن تقديم أدلة دامغة وقوية تدين المتهمين في ارتكاب مجزرة قتل المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير عام 2011 ، إبان اندلاع أحداث الثورة، ما أدى إلى صدور أحكام تبرئة جديدة لرموز النظام السابق المتهمين في الموقعة التي كانت على مرأى ومسمع من العالم كله. وأكد بيان صادر عن التيار حصلت المصريون على نسخة منه، أن استمرار نهج تبرئة المجرمين والقتلة نتيجة إخفاء الأدلة والبراهين وعدم محاكمة المسئولين عن باق الجرائم التي أسقطت شهداء وأهانت كرامة المصريين والمصريات هي إهدار واضح لحق أنبل شباب وفتيات الوطن الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم من أجل حرية مصر وشعبها . وأعلن التيار الشعبي تضامنه الكامل ومساندته التامة لكل أهالي الشهداء حتى استرداد حقوقهم كاملة والقصاص من المسئولين عن قتلهم ، مطالبًا بمحاكمات ثورية تمثل مفهوم العدالة الانتقالية ولا تترك فرصة لإهدار دماء الشهداء بفساد القوانين أو عدم كفاية الأدلة.