بحث المؤتمر الوطنى الليبى العام "البرلمان" كيفية وضع آلية لاختيار رئيس حكومة مؤقتة، على 3 مقترحات تقدم بها أعضاء المؤتمر عقب عدم إعطاء الثقة فى حكومة الدكتور مصطفى أبوشاقور. وتم خلال المؤتمر طرح 3 مقترحات منها اختيار رئيس الوزراء من أعضاء المؤتمر، أو العودة إلى الآلية السابقة فى انتخاب رئيس الوزراء ، أو التشاور بين الكتل السياسية والمستقلين داخل المؤتمر للإتفاق على مرشح أو أكثر لهذا المنصب، وقرر المؤتمر التصويت على هذه المقترحات وتم الإتفاق على اختيار شخصية ليبية أو شخصيات غير حزبية بالتشاور بين أعضاء البرلمان. من جانبه، قال محمد عبدالله التومى عضو فى المؤتمر الوطنى الليبى العام عن مدينة سبها لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء - إنه سيتم الإعلان عن رئاسة الوزراء فى ليبيا وستكون الخيارات بعدها موجودة وسنصل لآلية لإختيار رئيس الوزراء القادم ربما ممن كانوا ضد أبوشاقور فى السابق أوبعض المتقدمين وتم رفضهم للدخول فى جولة الإنتخابات. وأضاف نحن نحتاج أن نسير بالدولة من مرحلة الفوضى والتخبط إلى مرحلة التقدم والازدهار وأن يشعر المواطنون أن ليبيا فى تطور والحياة أفضل وحول سحب الثقة من رئيس الوزراء المنتخب مصطفى أبوشاقور، قال إبراهيم صهد عضو المؤتمر الوطنى ، "أولا هى ليست سحب ثقة هى عدم منح الثقة الى الحكومة التي قدمها الدكتور مصطفى وهناك فرق بينهما لان سحب الثقة تعنى أنها أعطيت وتم سحبها ولكن التشكيلة التى قدمها لاتحصل على الثقة . وأضاف " كنت موافق على التشكيل الذى تقدم به أبوشاقور وأتفهم أسبابه بسبب ما حدث فى الأيام الماضية من مشاورات ولقد حاول بقدر الإمكان أن يستوعب التيارات المختلفة واصبح الجميع يريد المزيد ، فقدم حلا آخر وهى حكومة الأزمة وبهذه الكيفية أنا كنت راضيا عن الحكومة . وأردف قائلا" الآن سيكون البحث عن رئيس وزراء جديد يسعى لتشكيل حكومة ، ونتمنى أن يكون فى اقرب وقت وستستمر حكومة الكيب حتى تشكل حكومة جديدة وتعتبر حكومة تسيرية. من جانبه، قال العضو البرلمانى الليبى نزار كعوان وهو نائب مستقل للوكالة إن تشكيلة رئيس الوزراء مصطفى أبو شاقور كانت ناقصة المعايير فاقدة لمعيار التوازن السياسى والتوازن الجغرافى وللكفاءة والمهنية وأيضا رئيس الوزراء المنتخب يفتقر لمعيار القيادة التى تأهله لإجتياز المرحلة الحالية فى ليبيا وبالتالى لم ننتخبه. وأضاف أن أبوشاقور رجل نزيه ووطنى وعالم بمجاله لكنه كان نائب رئيس وزراء فى المرحلة وقد وجد فيها عدة إختراقات ولكن فى المحصلة تم إعطاء فرصة ثانية له ولكن فشل فيها وهناك أكثر من 125 عضوا فى المؤتمر الوطنى العام وهم من يمثلون إرادة الشعب الليبى رفضوها وبالتالى يجب ان يحترم هذه الاراداة . وأوضح أن المسار الديمقراطى يجب أن يرسخ داخل المؤتمر الوطني العام وداخل ليبيا ويجب احترام إرادة الشعب. من جانبه، قال الدكتور عبدالحميد النعمى رئيس حزب الوسط الليبى والمرشح السابق لرئاسة الوزراء فى ليبيا أنه إما سوف يقرر إعادة الإنتخابات لإختيار رئيس وزراء جديد بين مجموعة المرشحين لمنصب رئيس الوزراء وهم 8 مرشحين، أو تشكيل حكومة طوارىء من قبل أعضاء البرلمان أنفسهم ، وهى إختيارات صعبة بسبب الوقت فى الإختيار الثانى ، وعدم إجراء انتخاب فى الإختيار الأول ، وهناك بديل آخر تصعيد الدكتور محمود جبريل بسبب أنه حصل على الترتيب الثانى فى الأصوات خلال الإنتخابات، أو إعادة التصويت بين المرشحين ال8 مرة أخرى.