اتهام جودة عبد الخالق بإهدار 30 مليار جنيه

أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بفتح التحقيق فى البلاغ المقدم من هشام كامل مدير الإدارة العامة للحاصلات الزراعية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، والذى اتهم فيه الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية السابق بإهدار 30 مليار جنيه على الدولة, حيث كلف المكتب الفنى برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد النائب العام والمتحدث باسم النيابة العامة بفتح التحقيق, وانتداب مستشار من المكتب الفنى للتحقيق فى البلاغ.
كان مقدم البلاغ رقم 3334 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, أكد أن قطاع التخطيط والاحتياجات بالوزارة أعد مذكرة تحذر من تفاقم الأزمات، خاصة أزمة المواد البترولية والبوتاجاز مع تقديم دراسة وافية للاحتياجات المالية وكيفية السيطرة على هذه الأزمات, وتم عرض المذكرة على المشكو فى حقه خلال توليه الوزارة إلا أن المذكرة تم إهمالها ولم يعرها المشكو بحقه أى اهتمام, مما أدى إلى زيادة الأموال المخصصة لدعم المواد البترولية إلى 150 مليار جنيه بزيادة قدرها 30 مليار جنيه عن العام الماضى.
وذكر البلاغ أن المذكرة تضمنت بيانات صادرة عن النشرة الدورية لوزارة الزراعة لعام 2011 / 2012 وأظهرت المساحات المزروعة من القمح والأرز وأنها تحتاج إلى 272 مليون لتر سولار للقيام بعملية الرى والحصاد لتشغيل المعدات والماكينات.
وتم التنسيق مع كل الجهات المعنية فى إدارة الأزمة، وهى وزارات التموين والبترول والمالية والتنمية المحلية والزراعة وذلك لاحتواء الأزمة قبل وقوعها, على أن تحدد محطة وقود لكل زمام زراعى للتعامل مع المزارعين حاملى كوبونات السولار فقط، مع متابعة الشركات التى تمد محطات الوقود بالسولار خلال فترة الحصاد لتدبير كميات السولار فى حالة زيادة الطلب وفتح غرف عمليات مركزية بكل محافظة لمتابعة مدى توافر المواد البترولية أولا بأول.
ورغم ذلك تفاقمت الأزمة خلال موسم حصاد الأقماح نتيجة سوء الإدارة، وإهمال الخطة الموضوعة, وحملت ميزانية الدولة 30ملياراً، من خلال إهدار مشروع كوبونات البوتاجاز رغم طبعها وتوزيعها على المحافظات.