وزير الإسكان: خفّض أسعار أراضي المصريين بالخارج وتسهيلات فى السداد

قال طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ، بأن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور هشام قنديل، وافق فى اجتماعه الأخير، على عدة تيسيرات جديدة فى مشروع "بيت الوطن"، لتوفير أراضى للمصريين بالخارج، تشمل تخفيض أسعار الأراضي، وتيسيرات أخرى فى طرق السداد.
وكانت الحكومة السابقة قد طرحت أراضي للمصرين في الخارج لتوفير موارد جديدة لاحتياطي النقد الأجنبي بنحو 3 مليارات دولار، وذلك بعد أن فقد احتياطي مصر من النقد الأجنبي نحو 60% منذ اندلاع ثورة 25يناير، التي اطاحت بنظام مبارك، ليصل إلي 15.1 مليار دولار، بعد أن سجل 36 مليار دولار نهاية 2010.
وكانت وزارة الاسكان قد طرحت وقتها في إطار هذه الخطة المرحلة الأولى من هذه الأراضي، والتي تشمل 7600 قطعة أرض، بمساحات تتراوح بين 350- 800م2 للقطعة في خمس مدن جديدة، هي القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، بدر، دمياط الجديدة، والمنيا الجديدة.
وأوضح وزير الاسكان في تصريحات صحفية له اليوم، أنه تمت الموافقة على تخفيض قيمة سعر المتر المربع بمدينة القاهرة الجديدة ليصبح 450 دولارا بدلا من 500 دولار، وفى الشيخ زايد أصبح سعر المتر 610 دولارات بدلا من 675 دولارا، وفى دمياط الجديدة تمت الموافقة على 385 دولارا للمتر بدلا من 420.
وخفضت الحكومة الأسعار في مدينة بدر لتصبح 225 دولارا للمتر بدلا من 255، بينما تم اعتماد 160 دولارا لسعر المتر بالمنطقة الاولى بمدينة المنيا الجديدة، بدلا من 170 دولارا، كما تم اعتماد 190 دولارا للمتر فى المنطقة الثانية بالمدينة بدلا من 205 دولارات مع بقاء نسب التميز للقطع كما هى.
ولم يلق مشروع "بيت الوطن" إقبالاً كبيراً من المصريين في الخارج علي عكس ما توقعت الحكومة السابقة برئاسة كمال الجنزوري، وذلك لارتفاع أسعار الأراضي حسب المصريين في الخارج، حيث تعدي سعر قطعة الأرض في مدينة الشيخ زايد مبلغ 2.3 مليون جنيه، ما حال دون نجاح المشروع.
وأشار الدكتور طارق وفيق إلى أنه تمت الموافقة على خفض الدفعة المقدمة لتصبح 25% بدلا من 35% ، مع مد فترة السداد إلى 5 سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض، بدلا من 3 سنوات، كما تمت زيادة نسبة الخصم للمبالغ المسددة أكثر من الدفعة المقدمة إلى 15% بدلا من 10% من قيمة الأرض على إجمالى المبلغ المتبقى "75%"، أو ما يتم سداده مقدما من الحاجزين على مبلغ الدفعة المقدمة.
وأكد وزير الإسكان أن هذه التيسيرات تسرى على جميع الحاجزين من بداية المشروع، وأن الوزارة أعدت تقريراً تأكد من خلاله مناسبة الأسعار المقترحة للأراضي بالدولار، وكذا شروط السداد والتيسيرات الأخرى.