مجلس الوزراء يوافق على تخفيض أسعار أراضى المصريين بالخارج...وتيسيرات أخرى فى طرق السداد

صرح الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور هشام قنديل، وافق فى اجتماعه الأخير، على عدة تيسيرات جديدة فى مشروع “بيت الوطن”، لتوفير أراضى للمصريين بالخارج، تشمل تخفيض أسعار الأراضى، وتيسيرات أخرى فى طرق السداد.

وأوضح الوزير أنه تمت الموافقة على تخفيض قيمة سعر المتر المربع بمدينة القاهرة الجديدة ليصبح 450 دولارا بدلا من 500 دولار، وفى الشيخ زايد اصبح سعر المتر 610 دولارات بدلا من 675 دولارا، وفى دمياط الجديدة تمت الموافقة على 385 دولارا للمتر بدلا من 420، وفى مدينة بدر 225 دولارا للمتر بدلا من 255، بينما تم اعتماد 160 دولارا لسعر المتر بالمنطقة الاولى بمدينة المنيا الجديدة، بدلا من 170 دولارا، كما تم اعتماد 190 دولارا للمتر فى المنطقة الثانية بالمدينة بدلا من 205 دولارات مع بقاء نسب التميز للقطع كما هى.

وأشار الدكتور طارق وفيق إلى أنه تمت الموافقة على خفض الدفعة المقدمة لتصبح 25% بدلا من 35% ، مع مد فترة السداد إلى 5 سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض، بدلا من 3 سنوات، كما تمت زيادة نسبة الخصم للمبالغ المسددة أكثر من الدفعة المقدمة إلى 15% بدلا من 10% من قيمة الأرض على إجمالى المبلغ المتبقى “75%”، أو ما يتم سداده مقدما من الحاجزين على مبلغ الدفعة المقدمة.

وأكد وزير الإسكان أن هذه التيسيرات تسرى على جميع الحاجزين من بداية المشروع، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية اعدت تقريرا أكدت فيه مناسبة الأسعار المقترحة بالدولار، وكذا شروط السداد والتيسيرات الأخرى، وذلك فى ضوء الواقع العملى وأهمية تشجيع جذب المصريين بالخارج للسكن فى وطنهم والاستثمار به، دون إجحاف حق خزانة الدولة.

جدير بالذكر إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، سبق أن أعلنت عن طرح المرحلة الأولى لأراضى “بيت الوطن”، والتى تشمل 7600 قطعة أرض، بمساحات تتراوح بين 350- 800م2 للقطعة فى خمس مدن جديدة، هى: القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، بدر، دمياط الجديدة، والمنيا الجديدة، على أن يتم الحجز عبر الموقع الإلكترونى: www.nuca.gov.eg.. وكان الهدف من المشروع تحقيق الترابط بين الوطن وأبنائه فى الخارج، بإتاحة تملك الأراضى لهم ولأبنائهم، وتشجيعهم على الاستثمار، فى مجال الإسكان والخدمات، بالإضافة إلى توفير موارد مالية غير تقليدية بالعملة الأجنبية، وتنشيط الاقتصاد القومى، مع توفير فرص عمل جديدة فى مجال التشييد والبناء والصناعات المرتبطة بها.