وزير الإسكان: "الوزراء" وافق على تيسيرات ب"بيت الوطن"

صرح الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور هشام قنديل، وافق في اجتماعه الأخير، على عدة تيسيرات جديدة في مشروع "بيت الوطن"، لتوفير أراضي للمصريين بالخارج، تشمل تخفيض أسعار الأراضي، وتيسيرات أخرى في طرق السداد.
وأوضح الوزير في بيان صحفي له اليوم الأحد أنه تمت الموافقة على تخفيض قيمة سعر المتر المربع بمدينة القاهرة الجديدة ليصبح 450 دولارا بدلا من 500 دولار، وفي الشيخ زايد أصبح سعر المتر 610 دولارات بدلا من 675 دولار، وفي دمياط الجديدة تمت الموافقة على 385 دولار للمتر بدلا من 420، وفي مدينة بدر 225 دولارا للمتر بدلا من 255، بينما تم اعتماد 160 دولارا لسعر المتر بالمنطقة الأولى بمدينة المنيا الجديدة، بدلا من 170 دولار، كما تم اعتماد 190 دولار للمتر في المنطقة الثانية بالمدينة بدلا من 205 دولارات مع بقاء نسب التميز للقطع كما هي.
وأشار الدكتور طارق وفيق إلى أنه تمت الموافقة على خفض الدفعة المقدمة لتصبح 25% بدلا من 35% ، مع مد فترة السداد إلى 5 سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض، بدلا من 3 سنوات، كما تمت زيادة نسبة الخصم للمبالغ المسددة أكثر من الدفعة المقدمة إلى 15% بدلا من 10% من قيمة الأرض على إجمالي المبلغ المتبقي "75%"، أو ما يتم سداده مقدما من الحاجزين على مبلغ الدفعة المقدمة.
وأكد وزير الإسكان أن هذه التيسيرات تسري على جميع الحاجزين من بداية المشروع، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية أعدت تقريرا أكدت فيه مناسبة الأسعار المقترحة بالدولار، وكذا شروط السداد والتيسيرات الأخرى، وذلك في ضوء الواقع العملي وأهمية تشجيع جذب المصريين بالخارج للسكن في وطنهم والاستثمار به، دون إجحاف حق خزانة الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، سبق أن أعلنت عن طرح المرحلة الأولى لأراضي "بيت الوطن"، والتي تشمل 7600 قطعة أرض، بمساحات تتراوح بين 350- 800م2 للقطعة في خمس مدن جديدة، هي: القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، بدر، دمياط الجديدة، والمنيا الجديدة، على أن يتم الحجز عبر الموقع الإلكتروني: www.nuca.gov.eg.. وكان الهدف من المشروع تحقيق الترابط بين الوطن وأبنائه في الخارج، بإتاحة تملك الأراضي لهم ولأبنائهم، وتشجيعهم على الاستثمار، في مجال الإسكان والخدمات، بالإضافة إلى توفير موارد مالية غير تقليدية بالعملة الأجنبية، وتنشيط الاقتصاد القومي، مع توفير فرص عمل جديدة في مجال التشييد والبناء والصناعات المرتبطة بها.