المعلمون يهددون بتدويل قضيتهم واللجوء ل "اليونسكو"

عاود العشرات من المعلمين احتجاجهم صباح السبت على رصيف مجلس الوزراء بشارع قصر العينى، وذلك اعتراضا على قرار الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم بإقرار قانون الكادر الذى يبدأ ب500 جنيه للمعلم المساعد وينتهى عند 3000 جنيه لكبير المعلمين، وهو ما رفضه المعلمون لعدم تماشى ذلك القرار مع ما طالبوا به من وضع حد أدنى 3000 جنيه وتثبيت المتعاقدين وإعادة تكليف خريجى كليات التربية.
وقال محمد زهران نقيب المعلمين بالمطرية، إننا قمنا بتعليق الاعتصام وعدنا إلى العمل منذ أسبوعين لإعطاء فرصة لتنفيذ مطالبنا ولكننا فوجئنا بقرار الوزير السابق الذكر، مضيفا أن هذه الوقفة تعتبر إنذارًا إلى المسئولين، مهددا بالعودة إلى الاعتصام المفتوح على رصيف مجلس الوزراء والإضراب عن العمل يوم الخميس القادم إذا لم يتم الاستجابة إلى مطالبهم.
وأكد زهران أنهم سوف يتقدمون بمذكرة مكتوبة إلى منظمة "اليونسكو" للمطالبة بالإشراف على التعليم والميزانية وتتضمن المطالب كما جاءت فى المذكرة التى سوف يتم تقديمها إلى "اليونسكو" وضع حد أدنى وعادل للأجور يكفل لجميع العاملين فى التربية والتعليم حياة كريمة.
وأضاف زهران أن قرار الوزير جاء كالتالى: 500 للمعلم المساعد و1200 للمعلم و1500 للمعلم أول و2000 للمعلم أول "ب" و2500 لمعلم خبير و3000 لكبير المعلمين، مضيفا أن الحد الأعلى الذى يتقاضاه المعلم لم يصل إلى 10% من الحد الأقصى للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى خلط هذا القرار بين قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978وبين قانون الكادر رقم 155 لسنة 2007.
وأكد زهران على تدويل القضية إلى اليونسكو بعد تجاهل المسئولين لمطالبهم، مشيرًا إلى أنها الجهة المسئولة عن التعليم على المستوى الدولى، لافتًا إلى أنهم سبق لهم أن تقدموا بشكوى إليها عام 2004 والتى نتج عنها إقرار كادر المعلمين وإنشاء آلاف المدارس من سنة 2005 إلى عام 2010.