خبراء اقتصاد يطالبون بإعادة تنظيم الصناديق الخاصة وتشديد الرقابة عليها

طالب عدد من خبراء الاقتصاد بتشديد الرقابة الإدارية والقضائية والشعبية عبر الجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس الشعب على الصناديق الخاصة على أن تدرج هذه الصناديق فى الموازنة العامة للدولة، فيما طالب البعض الآخر بإعادة تنظيم الصناديق الخاصة بحيث يتم وضع قواعد صارمة لإنشائها بالإضافة إلى ضرورة وضع خريطة لهذه الصناديق وذلك لتحديد ما يدخل فى إطار الموازنة العامة للدولة وما يخرج منها.
وقال الدكتور عبد الله شحاتة رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة: "إن إعادة تنظيم الصناديق الخاصة يتطلب وضع قواعد صارمة لإنشائها بالإضافة إلى ضرورة وضع خريطة لهذه الصناديق، وذلك لتحديد ما يدخل فى إطار الموازنة العامة للدولة وما يخرج منها وأماكن إنفاقه".
وأشار شحاتة إلى أن هناك بعض الصناديق الخاصة تعتمد على إيراد محدد من المنح والمعونات، وبالتالى لابد أن تدخل هذه الصناديق فى إطار الموارد السيادية التى لها طبيعة محددة مثل رسوم الصناديق.
وفى نفس السياق، قال الدكتور حمدى عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية: "إن إعادة تنظيم الصناديق الخاصة يتطلب حذف البنود التى تتيح لكل العاملين صرف مكافآت بمبالغ صغيرة ومكافآت جماعية، إضافة إلى منع التعيينات للعمالة المؤقتة على هذه الصناديق"، مشيرا إلى أن وظيفة هذه الصناديق هو تحقيق خدمات للمواطن.
وأكد عبد العظيم أن وزارة المالية تحصل 20% من أموال الصناديق الخاصة، والتى يجب أن يكون لها حساب موحد لدى البنك المركزى بحيث تستفيد الوزارة من هذه الصناديق حتى لا تقوم بالاقتراض من الشركات مطالبًا بضرورة ضم الوحدات ذات الطابع الخاص والتى تتلقى تبرعات أجنبية إلى الصناديق الخاصة بحيث تكون لها لائحة واحدة ونظام واحد.
كما طالب الدكتور محمد دويدار، أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية، بضرورة تشديد الرقابة على الصناديق الخاصة لضمان حسن الرقابة عليها بحيث تكون هناك رقابة إدارية أثناء الإنفاق وتكون هناك رقابة محاسبية من جانب الجهاز المركزى للمحاسبات بعد الإنفاق على أن تكون هناك رقابة قضائية من القضاء، بالإضافة إلى وجود رقابة شعبية من مجلس الشعب.
وجاء ذلك على خلفية مناقشة المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية فى اجتماعها صباح الخميس بالقاعة البيضاوية بمجلس الشورى مشروع إعادة تنظيم الصناديق والحسابات الخاصة.