614 مليار قيمة الموازنة المالية الجديدة لهذه الهيئات.. تعرف عليها

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن موازنة العام المالي الحالي 2020/ 2021 تضع ضمن مستهدفاتها الرئيسية استكمال مسيرة "بناء الإنسان المصري: صحيا وتعليميا واجتماعيا "، على النحو الذي يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التنمية البشرية، جنبًا إلى جنب مع الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن الصحة والتعليم والبحث العلمي ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، تحتل أولوية متقدمة خلال العام المالي الحالي، بما يسهم في توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين خاصة في ظل فيروس "كورونا" المستجد، ويساعد في استكمال تطوير منظومة التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي، إضافة إلى تخفيف العبء عن محدودي الدخل بحيث يصل الدعم لمستحقيه ويشعر جميع المواطنين بثمار التنمية، والإصلاحات الاقتصادية التي تسعى الدولة للحفاظ على مكتسباتها من خلال التعامل الإيجابي والسريع والمتوازن مع تداعيات "الجائحة " .
أوضح الوزير، أن مخصصات قطاع الصحة في موازنة العام المالي الحالي بلغت 258,5 مليار جنيه، مع زيادة الاستثمارات بمبلغ 7 مليارات جنيه لدعم هذا القطاع الحيوي، ودعم العديد من المبادرات الصحية بمبلغ 16,3 مليار جنيه، وتخصيص 11 مليار جنيه للأدوية، و1,75 مليار لدعم ا?لبان الأطفال، و7 مليارات جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، و1,1 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التا?مين الصحي الشامل، و800 مليون جنيه لدعم التا?مين الصحى للطلاب، والمرا?ة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسى، والفلاحين ، بما يسهم فى تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مشددًا على تقديم كل الدعم للقطاع الصحى بتوفير ا?ى اعتماد مالية ا?ضافية خلال التنفيذ الفعلى لموازنة هذا العام.
ا?ضاف ا?ن مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي بلغت 241,6 مليار جنيه، والتعليم العالى 122 مليار جنيه، والبحث العلمى 60,4 مليار جنيه بما يسهم فى استكمال المشروع القومى لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمى، على النحو الذى يخلق جيلاً من المبدعين والمبتكرين.
قال الوزير إن الموازنة الحالية راعت البعد الاجتماعى؛ بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وقد بلغت مخصصات برامج الدعم السلعى 115,1 مليار جنيه منها: 84,5 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، إضافة إلى دعم نقل الركاب ب 3,4 مليار جنيه، علاوة على 6,4 مليار جنيه منحًا ودعمًا لقطاعات التنمية بما فيها برنامج الإسكان الاجتماعى وتنمية الصعيد وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل.
أشار الوزير إلى أن الحكومة حريصة على التوسع فى المبادرات الداعمة للمواطنين خاصة محدودى الدخل فى شتى المجالات، إذ تمضى فى تنفيذ المبادرات الرئاسية الرامية لدعم المنظومة الصحية، وتطوير أداء الخدمة، وتوفير الرعاية الطبية اللائقة للمصريين جنبًا إلى جنب مع مواجهة فيروس "كورونا"، ومنها: "100 مليون صحة" ، كما تواصل الحكومة جهودها فى القضاء على العشوائيات وإيجاد مسكن ملائم بمدن حضارية لكل من سكان المناطق غير الآمنة والخطرة، لافتًا إلى المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى التى تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين بتوفير السلع المعمرة وغير المعمرة بخصومات تصل إلى 20? وخصم إضافى 10? لكل من حاملى البطاقات التموينية، تتحمله الخزانة العامة للدولة بإجمالى 12,25 مليار جنيه.