سفير روسيا ببريطانيا يرد على اتهامات بمحاولة سرقة أبحاث كورونا

رفض سفير روسيا في المملكة المتحدة، الاتهامات الموجهة إلى المخابرات في بلاده بمحاولة سرقة أبحاث لقاح فيروس كورونا المستجد.
وقال أندريه كيلين لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC): "أنا لا أؤمن بهذه القصة على الإطلاق، ولا معنى لها".
مع ذلك، قال وزير الخارجية دومينيك راب إنه "من الواضح جدًا أن روسيا فعلت ذلك"، مضيفًا أنه من المهم وصف هذا "السلوك من نوع المنبوذ".
كما رفض كيلين أيضًا الاتهامات إلى روسيا بأنها تدخلت في السياسة البريطانية.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال وزير الخارجية البريطاني إنه من شبه المؤكد أن الروس سعوا للتدخل في انتخابات المملكة المتحدة لعام 2019 من خلال وثائق تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.
وكان يشير بذلك إلى أوراق نشرت على الإنترنت، مفصلة المناقشات التجارية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، واستخدمها حزب العمل في حملته الانتخابية.
وقال كيلين: "لا أرى أي فائدة من استخدام هذا الموضوع كمسألة تدخل. نحن لا نتدخل على الإطلاق. لا نرى أي نقطة في التدخل لأنه بالنسبة لنا، سواء كان حزب المحافظين أو حزب العمال على رأس هذا البلد، سنحاول تسوية العلاقات وإقامة علاقات أفضل من الآن".
ويوم الخميس، قالت أجهزة الأمن في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا أن مجموعة قرصنة تسمى (APT29) استهدفت مراكز أبحاث ومؤسسات تعمل على تطوير لقاح (كوفيد – 19)، في محاولة لسرقة الأبحاث.
وعندما سئل عما إذا كان ذلك صحيحًا، لم يرد السفير الروسي، لكنه قال: "علمت بذلك من وسائل الإعلام البريطانية". وأضاف: "في هذا العالم، لننسب أي نوع من قراصنة الكمبيوتر لأي دولة، من المستحيل".
ورد راب يوم الأحد، قائلاً إن حكومة المملكة المتحدة: "لا ترفض المزاعم"، واتهم روسيا بإنكار هذه المزاعم بنفس الطريقة التي "نفت فيها مسؤوليتها عن هجوم عامل الأعصاب عام 2018 على سالزبوري".
وقال وزير الخارجية: "من الواضح جدًا أنه بينما كان العالم يتجمع معًا، وكنا نحاول دفع التعاون في مجال اللقاحات للحصول على التطعيم ضد هذا الفيروس الرهيب، تحاول روسيا تخريبه".
من جهة أخرى، قال كيلين إن المسؤولين الروس الذين يدرسون الاستفتاء الدستوري الأخير للبلاد اكتشفوا "عدة هجمات إلكترونية" نشأت من أراضي المملكة المتحدة.
وقبل أسبوعين، صوتت روسيا لصالح تغييرات دستورية تضمنت فقرات تحظر زواج المثليين، وتمكن الرئيس فلاديمير بوتين من البقاء في السلطة حتى عام 2036.
وشدد كيلين على أن روسيا "لا تتهم المملكة المتحدة كدولة" بالتورط في الهجمات السيبرانية ولم تعط مزيدًا من التفاصيل حول طبيعتها.