قال المستشار محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والملكية الفكرية ، إن قانون حماية البيانات الشخصية يجرم نشر اي صوره حتى لو كانت الصور صحيحة بدون موافقة صاحب الصورة وهذا لحماية المواطنين وخصوصياتهم . وأضاف محمد حجازي خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، أن عقوبة هذه القضية تصل الي ملايين الجنيهات لتصل إلى الحبس، لافتا إلى ان نشر أي محتوى إباحي يصل أيضا إلى الحبس. وأوضح محمد حجازي ، أن الاحتفاظ بالملفات الشخصية بدون معرفة الشخص يعتبر جرم. وتابع : أن قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يجرم هذه الأفعال، مؤكدا أن هناك حزمة من التشريعات تستطيع أن تضبط ما يفعله بعض الأفراد في المجتمع سواء تسجيل المكالمات والتنصت.