الإتحاد المصرى للنقابات المستقلة يعلن رفضه لتأميم النقابات

اعلن الاتحاد المصرى للنقابات المستقله رفضه الكامل لمشروع قرار بقانون المقدم من وزير القوى العاملة والهجرة والذى جاء بقرار منفرد منه ودون أى مشاورة منه مع النقابات العمالية وبالمخالفة لما سمعه من كافه التنظيمات النقابية المصرية .
ويمثل هذا القرار أعلى شكل من اشكال العدوان على العمل النقابى المصرى وتدخلا من جهة الادارة فقد اكد الاتحاد فى بيان له اليوم ان الازهرى كممثل للحكومة التى تعد اكبر صاحب عمل فى مصر ، لا يجوز له ان يغتصب هذا الحق فى سلطة النقابات العمالية
كما أنه لا يجوز له كصاحب عمل أن ينفرد بتشريع للعمال مشيرا الى إن الخطوة التى اتخذها الوزير الحالى لم يجرؤ أى من وزراء النظام السابق على أتخاذها .. حتى أن الوزيرة السابقة عائشة عبد الهادى اخر وزراء عمل النظام السابق .. أى ان مصر بعد الثورة تتعرض حركتها النقابيه لانتهاكات لم تشاهدها ايام مبارك
واضاف الاتحاد ان فصل 185 نقابى مستقل من العمل فى مقابل 55 فقط ايام مبارك بالاضافه الى وقف 58 نقابى مؤخرا عن العمل يعد عدوان على الحريات النقابية لم يحدث من قبل وكذا تحويل النقابين للتحقيق وتوجيه الانتهامات الباطله لهم . إن قرار الوزير مرفوض رفضا قاطعا وكذلك كافه خططه للسيطرة على التنظيم النقابى ومصادره الحق فى التنظيم
واوضح الاتحاد انه لن يتخلى عن حقوقه والتى تتمثل فى الدفاع عن الحريات والحريات النقابية فى القلب منها بالاضافه الى وقف كافه الانتهاكات التى تحدث بحق العمال والفلاحين عامه والنقابين منهم خاصه وعوده العمال المفصولين والمنقولين والموقوفين الى عملهم قورا بجانب تحقيق مطلب الحركه العماليه قبل الثوره واثنائها وبعدها برفع الحد الادنى للاجوروالغاء المنح والمساعدات والقروض التى لا ترتبط بالعداله الاجتماعية والتنمية مرفوضه .