تراهن "جبهة الإصلاح" داخل حزب "النور" الداعمة للدكتور عماد عبد الغفور على حسم لجنة شئون الأحزاب الصراع لصالحها، عبر إبطال جميع الإجراءات التى اتخذتها مجموعة من أعضاء الهيئة العليا للحزب، وإعادة الأمور إلى طبيعتها وإلغاء القرار بإقالة رئيس الحزب. وأكد محمد المسلاوى، المستشار القانونى لحزب "النور" لقاءه برئيس لجنة شئون الأحزاب لوضع حل للنزاع، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعقد جلسة الأربعاء القادم لبحث الأزمة التى تصاعدت مؤخرًا بعد قرار الهيئة العليا بسحب الثقة من الدكتور عماد عبد الغفور رئيس الحزب. وتوقع أن تصدر لجنة شئون الأحزاب قرارًا بعدم الاعتداد بالقرار الذى اتخذه فريق بعينه داخل الهيئة العليا "بما يخالف إجماع أغلبية أعضائها"، وأن تقرر الإبقاء على عبد الغفور كرئيس شرعى للحزب، معتبرًا أن الهيئة العليا للحزب ليس من سلطتها إقالة رئيس الحزب، وأن أكد أحقيتها بعرض الأمر على الجمعية العمومية. وشدد على أنه وفقا للائحة الداخلية فإن سحب الثقة من رئيس الحزب يتطلب موافقة ثلثى أعضاء الجمعية العمومية للحزب نافيا تفسير البعض للمادة 36 من اللائحة الداخلية التى تنص على بقاء عماد عبد الغفور رئيسًا للحزب حتى انتهاء إجراء الانتخابات البرلمانية فى 2011 لأنه فقد منصبه بشكل مباشر. واعتبر أن موافقة أمناء المحافظات فى الاجتماع المشترك مع أعضاء بالهيئة العليا، والذى تمت فيه الموافقة على المادة 136 للإطاحة بعبد الغفور من رئاسة الحزب بأنها والعدم سواء، مؤكدًا أن هناك إجراءات كان لابد من اتباعها وهى الدعوة لإجراء انتخابات على منصب رئيس الحزب، مشدداً على أن هناك إجماعًا على رئاسة عماد عبد الغفور للحزب من أجل وحدة صف الحزب. فى السياق ذاته، كرر الدكتور يسرى حماد، المتحدث باسم حزب "النور"، أن ما يثار حول استبعاد الدكتور عماد عبد الغفور من رئاسة الحزب هو عارٍ تمامًا من الصحة وأن اللجنة التى قامت باستبعاد عبد الغفور ليست كلها من أعضاء الهيئة العليا للحزب. وانتقد بشدة محاولات البعض الزج باسم "الدعوة السلفية" فى الأزمة، معتبرًا أن من يتبنون هذا النهج يرغبون فى تحقيق المصالح الشخصية وتطلعات للوصول إلى مناصب داخل الحزب بغض النظر عن مصالح الحزب ووضعه فى الشارع السياسى. ورأى أن الحل فى الأزمة الحالية هو اتباع الشرعية سواء الشرعية فى استبعاد رئيس الحزب أو فى القيام بانتخابات داخلية فى الحزب، مؤكدًا أن استخدام البعض لمواد بعينها لتبرير استبعاد عبد الغفور هو أمر غير مقبول.