الحكومة تتعنت في إشهار جمعية "مساواة لحقوق الإنسان"

تحت عنوان كونوا معنا أصدرت جمعية "مساواة" لحقوق الإنسان (تحت التأسيس) بيانا صحفيا بعد رفض الشق العاجل من دعوى مؤسسيها بإشهارها، أكد البيان إصرار الجمعية على المضى فى طريقها على الرغم من العراقيل التى تضعها الجهة الإدارية فى طريقها، جاء فى البيان: خلال ما يقارب عقد من الزمن، زاول عدد من المهتمين بالعمل العام وحقوق الإنسان عملهم – في محافظة بورسعيد – بصورة فردية و جهود ذاتية علي أرض الواقع، عبر تقديم العون الأدبي و المساعدة القانونية لعشرات ممن يتعرضون لانتهاك حقوقهم الإنسانية ، و بالأخص من الفئات المهمشة و المستضعفة من النساء والأحداث و العمال. ومنذ أكثر من عام استشعر أولئك الأفراد أهمية و ضرورة تكوين جمعية أهلية تنتظم عملهم ، و هو ما حدا بهم إلي عقد جمعية عمومية تأسيسية و التقدم لمديرية الشئون الاجتماعية ببورسعيد – بعد استيفاء كامل الإجراءات – بطلب شهر قيد جمعية باسم "جمعية مساواة لحقوق الإنسان " ، حيث ضمت قائمة مؤسسي الجمعية كل من : - السيد أحمد زرد – محام ، عضو اتحاد كُتاب مصر . - سونيا جاد الله جرجس – محامية ، باحثة في الشئون القبطية . - أحمد السيد حسين – مدرس سابق بالأزهر . - هاني عبده الجبالي – محام ، مدير تحرير جريدة " أحرار بورسعيد " . - إسماعيل محمود مناع – باحث بحزب التجمع . - محمد أحمد الشعراوي – محام . - صلاح الدين محمد الطير – محاسب ، عضو منتخب بمجلس إدارة شركة بورسعيد للغزل والنسيج . - عبده أحمد الشناوي – محام ، مستشار قانوني لأندية رياضية . - يسري زكي راوي – مهندس ، باحث سياسي . - أحمد محمد درغام – محام . - مصطفي شعبان اللبان – محام ، كاتب مسرحي . - محمد ممدوح الباقوري – فنان تشكيلي . - عبد السلام وهبه الألفي – باحث مالي بوزارة المالية . و تحددت أهداف الجمعية - مثلما بينتها اللائحة التي قُدمت للشئون الاجتماعية - فيما يلي : - نشر ثقافة و مفاهيم حقوق الإنسان في المجتمع . - تهيئة وجدان الأطفال و النشء علي احترام مبادئ حقوق الإنسان و تبنيها . - رصد و تحليل و توثيق حالات انتهاك حقوق الإنسان . - رصد حالات الانتقاص من حقوق المرأة و الطفل و تربية الوعي الحقوقي لديهم تقديم العون الأدبي و القانوني لمن يتعرضون لانتهاك حقوقهم التي أقرها الدستور والقانون و المواثيق الدولية . ومضى البيان يقول: غير أن الجهة الإدارية سرعان ما كشفت عن وجهها المتسلط المعادي للحريات والمخالف لصحيح القانون والمواثيق الدولية واجبة النفاذ، شرعت – منذ اللحظات الأولي - في وضع العراقيل و إملاء طلبات علي مؤسسي الجمعية لم يرد بها نص في قانون الجمعيات ولا لائحته التنفيذية، حتى وصل الأمر إلي حد الامتناع عن استلام طلب شهر الجمعية، وهو ما حدا بالمفوض عن مؤسسي الجمعية إلي تسليم الأوراق اللازمة لشهر الجمعية إلي مديرية الشئون الاجتماعية بإنذار علي يد محضر! وبتاريخ 25/7/2004 أخطرت الجهة الإدارية المفوض عن المؤسسين بأن أوراق الجمعية غير مستوفاة تحت زعم أن مقر الجمعية المؤقت الذي تبرع به "السيد زرد المحامي" عبارة عن حجرة بمكتب المحاماة، و أنه غير مستقل مما لا يصلح لأن يكون مقرا للجمعية. وفي 4/9/2004 أصدر مدير عام الشئون الاجتماعية ببورسعيد قراره الرقيم (1) لسنة 2004 و الذي نص علي رفض شهر جمعية "مساواة لحقوق الإنسان" الأمر الذي اضطر مؤسسييها إلي إقامة دعوى قضائية طعنا علي هذا القرار قيدت أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية برقم 979 لسنة 10 ق .. غير أن المفاجأة المؤلمة جاءت فيما قضت به المحكمة بتاريخ 27/9/2005 من رفض للشق العاجل في الدعوى. إن مؤسسي جمعية مساواة لحقوق الإنسان إذ يؤمنون بحقهم في تكوين جمعيتهم، ويوقنون أن جمعية مساواة لحقوق الإنسان جديرة النشوء والازدهار ، يدركون – في ذات الوقت – أنه ثمة مسافات بين ما تقره القوانين الوطنية والقانون الدولي لحقوق الإنسان من جهة و بين الواقع والتطبيق الفعلي لهذه القوانين والمواثيق الدولية من جهة أخري .. وأنه لا معدى عن الإصرار علي انتزاع شرعية "مساواة لحقوق الإنسان "، وذلك عبر الطعن علي الحكم برفض الشق العاجل في دعوى الجمعية كخطوة أولي، مع استمرار المؤسسين في الدفاع عن جمعيتهم والذود عن القيم الإنسانية الراقية التي جمعتهم و التفوا حولها. وقد تم توقيع البيان باسم المفوض عن مؤسسي جمعية مساواة لحقوق الإنسان "السيد زرد – المحامي".