بعد الإطاحة بوزراء.. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

تزعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في قصر اليمامة.
وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره لما تضمنته الأوامر الملكية الصادرة مؤخراً من إجراءات الدمج والتحويل والتعديل في عدد من الهيئات والوزارات، مؤكدا أنها تأتي في إطار الإصلاحات والتغييرات التي ترمي إلى تنمية الوطن ورفاهية المواطن في جميع مناطق المملكة وفق رؤية 2030، وتقديم كل ما يسهم في تحقيق تطلعاته وطموحاته، مرحبا بأصحاب السمو والمعالي الوزراء المعينين في مناصبهم الجديدة، والتمنيات لهم بالتوفيق والسداد.
وأصدر مجلس الوزراء القرارات التالية، حسما نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" :
أولاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 72 / 18 ) وتاريخ 20 / 5 / 1441ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 71 / 18 ) وتاريخ 20 / 5 / 1441ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً :
قرر مجلس الوزراء تفويض مالنائب العام أو من ينيبه بالتباحث مع الجهات المعنية في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والجهة المختصة في الدول الأخرى والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 41 19 / 41 / د ) وتاريخ 19 / 6 / 1441ه، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 120 / 27 ) وتاريخ 2 / 7 / 1441ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادتين (السادسة والأربعين) و (السابعة والأربعين بعد المائة) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 50 ) وتاريخ 28 / 5 / 1439ه، لتكونا على النحو الوارد في القرار.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً :
قرر مجلس الوزراء تجديد عضوية الأستاذ / جمال بن علي الكشي، وتعيين الأستاذ / عبدالعزيز بن صالح الربدي (من القطاع الأهلي) في مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
سادساً :
وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1 ترقية محمد بن أحمد بن سالم باسودان إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
2 ترقية سلامة بن سلمان بن سليم اللهيبي إلى وظيفة (وكيل الأمين للخدمات) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة منطقة المدينة المنورة.
3 ترقية عبدالله بن سليمان بن إبراهيم الخليفي إلى وظيفة (خبير اقتصادي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
4 ترقية عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالله الجبرين إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للإفتاء) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
5 ترقية متعب بن حسين بن ردة المالكي إلى وظيفة (مدير مكتب النائب العام) بالمرتبة الرابعة عشرة بالنيابة العامة.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارات الرياضة، والبيئة والمياه والزراعة، والإعلام ، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.