قضاة مصر يقدمون 12 ضمانة دستورية للتأسيسية تضمن استقلال القضاء

اكد المستشار محمد عزت عجوه رئيس نادي قضاة الإسكندرية،ان ما طرحه القضاه على لجنه الحكم بالجمعيه التاسيسيه ،يمثل مقترحات مبدئيه فى نصوص السلطه القضائيه ، وذلك لضمان استقلالها فى الدستور الجديد بعيدا عن النصوص القانونيه التى يتم تغييرها .

واضاف عجوه فى تصريحات خاصه ل"المصريون"ان المقترحات التى طرحها قضاه مصر على الجمعيه التاسيسيه احتوت على 12 ضمانه دستوريه من خلال 9 مواد يتم تقديمها الى الجمعيه التاسيسيه للدستور،لافتا الى ان الاحداث الاخيره دعتنا الى كشف نصوص السلطه القضائيه من خلال الدستور من خلال الفصول التشريعيه الواضحه وليس من خلال القوانين .

وكشف عجوده عن الضمانات التى يتم تقديمها للجمعيه التاسيسيه وتتضمن تسعة مواد، وتتناول استقلال القضاء بمختلف انواعه ودرجاته وطبيعه اصداره للاحكام وفقا للقانون ،مؤكدا على ان مسئوليه المجلس الاعلى للقضاء بشان السلطه القضائيه على المستوى "المالى والادارى والوظيفى ونظر مسالة التأديب ، بالإضافة إلي القرارات واللوائح والقوانين المنظمه للعمل .

كما تضمنت المسوده عدم تشكيل السلطه القضائيه او انشاء محاكم استثنائيه ،وعدم اضافه العناصر الغير قضائيه فى اعاده تشكيل المحاكم ،وعدم التدخل فى شئون النيابه اثناء مباشرة اعمالها ،وكذلك عدم تدخل القضاة فى الاعمال السياسيه او الحزبيه ،وتحديد ميزانيه للسطه القضائيه من ميزانيات الدوله تكون متغيره كل عام ،وضروره الاخذ براى مجلس القضاء الاعلى قبل اصدار اى قوانين او تشريعات تتعلق بالسطه القضائيه ،والزام الدوله بتنفيذ الاحكام الصادره من المحاكم فى القضايا التى يتم الحكم فيها ،واستقلال القضاه وعدم تدخل اى سلطه فى شئونها ،وتحديد سن التقاعد عند السبعين عاما.

ومن جانبه قال المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية،ان اعضاء اللجنه التأسيسيه استمعوا لمقترحات انديه القضاه حول وضع السلطه القضائيه فى الدستور ،والتى مازالت محل للدراسه من قبل اللجنه والتى لم يتم وضعها فى الصيغه النهائيه للدستور حتى الان.


واشار امام الى ان لجنه الحكم بالتأسيسيه طلبت ضياغه المقترحات وتقديمها مكتوبه للجمعيه التاسيسيه ،مشيرالى ان رجال القضاه اجمعوا على ضروره تحديد مفهوم السلطه القضائيه واستقلالها فى الدستور الجديد وضمانتها وممن تشكل.


واتفق امام مع مطالب جميع نوادى الاقاليم من خلال تقديم 12 ضمانه دستوريه من خلال 9 مواد يتم تقديمها ،لافتا الى ان هناك مقترح يتم عرضه على القضاه بان تكفل الدوله حمايه المحاكم والقضاة سواء من خلال الشرطه القضائيه او الحراسات الخاصه .

وتابع امام ان الجمعيه التأسيسيه عرضت بعض النصوص بشان السلطه القضائيه،وتتضمن النصوص فكرة انشاء نيابه مدنيه تقوم بمهمتها هيئه قضايا الدوله وفصل الادعاء عن التحقيق ،ودمج القضاء العسكرى فى السلطه القضائيه،لافتا الى ان هذه النصوص مازالت محل دراسه ولم يتم الموافقه عليها من قبل نوادى القضاة.

واكد امام على ان نادى قضاه مصر سيجتمع مع رؤساء نوادى الاقاليم خلال الايام المقبله للاتفاق على النصوص المقترحه بشان وضع السطه القضائيه فى الدستور ،والتوصل لصيغه نهائيه يتم تقديمها للجمعيه التأسيسيه.