زعيم الأغلبية بالشورى يدافع عن وجود "مجلس للشيوخ" في الدستور الجديد

دافع زعيم الأغلبية بمجلس الشورى على فتح الباب عن استمرار المجلس في الدستور الجديد مؤكدا إن هذا المجلس "مجني عليه" بسبب ما تعرض له على مدى عقود من الإلغاء والعودة ثم سلب الاختصاصات والاتهامات التي وجهت إليه برغم ما ساهم به في الحياة النيابية المصرية.
وقال فتح الباب في كلمته أمام الجمعية التأسيسية اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حسام الغرياني " كان يجلس هنا في هذه القاعة قامات رفيعة المستوى تسجل مقترحات رائعة ولم يؤخذ بشيء منها كما في العديد من مؤسسات الدولة ، ولعب الإعلام ، لاسيما الإعلام الخاص ، رسخ صورة ذهنية سلبية عن هذا المجلس الشامخ.
وأضاف: أن الاتجاه العالمي ، ووفقا للتقارير العالمية ، يؤكد على أن نظام الغرفتين آخذ في التوسع إلى أن وصل إلى 77 دولة تأخذ بالغرفتين و110 تأخذ بنظام المجلس الواحد ، وفي نفس الوقت فإن ال 77 دولة الآخذ بنظام الغرفتين تغطي ثلثي مساحة العالم، وتغطي ثلاثة أرباع الاقتصاد العالمي.
وأوضح قائلا: المسألة إذن ليست بعدد الدول فقط وإنما بمساحات واقتصادات وعدد سكان، كما أن نسبة 76\% من الدول التي سكانها أكثر من 50 مليونا تأخذ بنظام الغرفتين، والأنسب لها كذلك وليس من الوجاهة الاجتماعية بقدر ما هو مبني على أسس.
وأشار إلى أن مصر بدخولها لنظام الغرفتين ستوضع ضمن أكبر 10 برلمانات في العالم، من بينها الصين وبريطانيا وأمريكا وغيرها.
وأضاف أنه ردا على ما يروج له الإعلام عن قصد وعدم بحث عن الحقيقة بشأن تكلفة مجلس الشورى، فإنني لا أنظر إليه من حيث التكلفة وإنما القيمة المضافة والمساهمة في إثراء الحياة النيابية، ومع ذلك فلا أساس للتكلفة المروج لها ، على مدار 30 سنة كان متوسط الإنفاق السنوي 35 مليون جنيه ، هذا الإنفاق كان يتضمن أيضا الدعم المقدم للأحزاب السياسية طبقا للقانون ، التي كان تأخذ دعما من ميزانية مجلس الشورى.
وأضاف " لنا الشرف أن الشورى يستضيف الجمعية التأسيسية بعد 25 يناير شرف عظيم ، ولا غرابة في أن يشهد ميلاد دستور مصر بعد ثورة 25 يناير" كما أشاد بالكوادر البشرية في هذا المجلس ، الذين قالوا " مستعدون أن نصل الليل بالنهار حتى ننجز ونساهم مع أعضاء الجمعية التأسيسية لإنجاز الدستور".
وقال فتح الباب " يمكن أن نوضح ما يمكن أن نضيفه لو أخذنا بنظام الغرفتين، وهناك إشكالية مطروحة للحوار حاليا بشأن أي النظم الانتخابية الفردي أم القائمة أو الجمع بينهما والمجتمع في حالة حوار شديد، ما المانع، في أن نأخذ بنظامين للانتخابات للشعب نظام وللشورى نظام آخر، وغالبا تكون انتخابات الشورى بالقائمة لأن دوائرها ذات مساحات كبيرة وعدد نواب أقل وبالتالي فالأنسب نظام القائمة ويمكن تجربة ذلك على أرض الواقع ونأخذ الإيجابيات من كل منهما.
وقال فتح الباب إذا ما قررتم السير في اتجاه الغرفتين فإن شروط الترشح لابد أن تكون مختلفة في الشيوخ من حيث السن والمؤهلات العلمية والخبرات المطلوبة لأن وظيفته ستكون مختلفة، حتى لا تكون نسختين، تماشيا مع المهمة الموكولة للغرفة الثانية.
ودعا إلى أن تكون الصلاحيات مختلفة وبلا تداخل ولا تكرار لها، مشيرا إلى أن بعض الدول لديها تجارب كثيرة، مثل صلاحيات الموافقة على تعيين السفراء إلا بعد المرور على مجلس الشيوخ، بل في بعض النظام البرلمانية يكون تعيين رئيس الجمهورية في مجلس الشيوخ، خصوصا في الدول التي تكون صلاحيات رئيس البلاد فيها محدودة.
وأضاف فتح الباب " في الفترة القادمة في حياة المجتمع المصري خاصة البرلماني مقبلون على ضرورة ملحة وهي إعادة النظر في العديد من التشريعات السابقة التي عفا عليها الزمن، ومنها ما يتعلق بالجانب القضائي والاقتصادي والاجتماعي منذ 70 سنة تحتاج لإعادة النظر فيها سريعا ، ومنها تشريعات " تفصيل " لأشخاص معينين، وبعضها أثبت الواقع عدم تحقيقها للأهداف المرجوة التي شرعت من أجله، وبالتالي لا بد من إعادة النظر في ذلك كله ، وهل يمكن لغرفة واحدة في البرلمان أن تقوم بذلك في هذا الوقت الضيق، أتصور في هذه المرحلة الانتقالية لا يمكن أن تقوم غرفة واحدة بذلك منفردة.
واختتم فتح الباب بقوله " إذا كان بقاء المجلس للوجاهة الاجتماعية فأنا أول من يرفض ذلك وأستقيل من المجلس وأيضا إن ظل بغير صلاحيات"وقال " الجمعية التأسيسية تعرف طريقها جيدا وستختار ما يعود على المواطن بالنفع وما يقوي الحياة والممارسة البرلمانية في مصر ويجعلها نموذجا يحتذى به في العالم".