أعلنت وزارة الخارجية، اعتراضها على توقيع اتفاقية بين أنقرة مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، والتي شملت مذكرتي تفاهم في مجال التعاون الأمني، وفي مجال المناطق البحرية. وأشارت الخارجية في بيان لها، اليوم الخميس، إلى أن مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني، إذ لا يمكن الاعتراف بها على ضوء أن المادة الثامنة من اتفاق "الصخيرات" السياسي بشأن ليبيا، الذي ارتضاه الليبيون، تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث تنص صراحة على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل – وليس رئيس المجلس منفردا – يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية. ومن المعروف أن مجلس رئاسة الوزراء منقوص العضوية بشكل بين، ويعاني حاليا من خلل جسيم في تمثيل المناطق الليبية، ومن ثم ينحصر دور رئيس مجلس الوزراء، محدود الصلاحية، في تسيير أعمال المجلس، وأن كل ما يتم من مساع لبناء مراكز قانونية مع أية دولة أخرى يعد خرقا جسيما لاتفاق "الصخيرات". وتابعت: "في كل الأحوال فإن توقيع مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية وفقا لما تم إعلانه هو غير شرعي ومن ثم لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، ولا أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط". وقالت الخارجية إن: "مصر تحث المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته لمواجهة هذا النهج السلبي الذي يأتي في توقيت دقيق للغاية تتواصل فيه الجهود الدولية بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء الليبيين في إطار مسار برلين للتوصل لاتفاق شامل وقابل للتنفيذ يقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، بما يحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، ويساهم في محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة واستعادة الأمن. وتعبر مصر عن مخاوفها من تأثر عملية برلين السياسية جراء هذه التطورات السلبية". وكانت الحكومة التركية قد وقعت مع حكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس على مذكرتي تفاهم، الأولى بشأن السيادة على المناطق البحرية، والثانية أمنية.
