311 قاضيا جزائريا بينهم 78 إمرأة للإشراف على الانتخابات المحلية نوفمبر المقبل

تم تنصيب 311 قاضيا جزائريا اليوم /الإثنين/ من بينهم 78 امرأة للإشراف على الانتخابات المحلية المقررة يوم 29 نوفمبر القادم .
وقال رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للإشراف على الانتخابات المحلية سليمان بدوي "إن اللجنة تعد الحارس الأمين على أصوات المواطنين والمواطنات، معتبرا الإشراف على العملية الانتخابية اختبارا حقيقيا لمصداقية القضاء وفرصة لتعزيز دوره الحيوي في تكريس الديمقراطية وترقية الحقوق السياسية في المجتمع.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حفل التنصيب الذي أقيم بالعاصمة الجزائرية وحضره كل من وزير الداخلية دحو ولد قابلية ووزير العدل محمد شرفي ووزير الإعلام محند أوسعيد بلعيد إلى جانب رئيسة مجلس الدولة فلة هني.
وأكد حياد القضاة واستقلالهم وإدراكهم للمسئولية الملقاة على عاتقهم، مشددا على أن القضاة لن يدخروا جهدا لتحقيق المبتغى في ظل واجب التحفظ والتحلي بسلوك القاضي النزيه الوفي لمباديء العدالة.
وتتكفل اللجنة -التي أنشئت بموجب القانون الجديد المتعلق بنظام الانتخابات والذي صدر بعد ما يعرف إعلاميا باسم ثورات الربيع العربي- بمراقبة احترام القانون في المسار الانتخابي انطلاقا من إيداع أوراق الترشيح إلى غاية انتهاء الاقتراع وإعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري /المحكمة الدستورية/ ويقوم الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بتعيين رئيس وأعضاء اللجنة.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة مماثلة كانت قد أشرفت على الانتخابات التشريعية التي جرت يوم العاشر من مايو الماضي وكانت مكونة من 316 قاضيا من بينهم 81 امرأة، وكان الشيخ عبدالله جاب الله رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية الإسلامي الجزائري قد أعلن مقاطعة الانتخابات المحلية القادمة بسبب ما وصفه غياب إرادة سياسية لتنظيم انتخابات نزيهة.
وكانت الانتخابات المحلية السابقة قد جرت في 29 نوفمبر 2007 وفاز فيها حزب الغالبية البرلمانية جبهة التحرير الوطني بأكثر من 30\% من المقاعد.