الجنايات تحدد جلسة 29 نوفمبر للحكم فى قضية اتهام النشطاء بالتحريض على قتل المتظاهرين

حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه، جلسة 29 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم فى قضية اتهام الناشط السياسي وائل أبو الليل بإدارة جماعة على خلاف القانون والتحريض على قتل المتظاهرين يومى 8 و 9 أبريل من العام الماضي.
وقررت المحكمة إخلاء سبيل أبو الليل على ذمة القضية، مع تمكين الدفاع عنه من إيداع مذكرات ختامية خلال فترة أسبوعين.
شاهدت المحكمة بجلسة اليوم مقاطع فيديو مصورة قدمتها هيئة الدفاع عن المتهم، وتضمنت مجموعة من الصور له وهو يقوم بكتابة عبارات مؤيدة للثورة على الجدران فى منطقة وسط القاهرة بالقرب من ميدان التحرير، وترديده لهتافات ضد رموز النظام السابق، بالإضافة إلى مقاطع أخرى مصورة للعديد من المشاركين فى الثورة وهم يثنون على المتهم ومشاركته فى الاعتصامات التى بدأت منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم، والتي طالبت ببراءته من كافة الاتهامات المنسوبة إليه استنادا إلى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بمعرفة المحكمة العسكرية برقم 427 جنايات عسكرية والصادر فيها حكم بالبراءة.
كما دفع الدفاع بانتفاء عناصر الاشتراك فى الجريمة وانعدام الركن المادي والمعنوي للجريمة وتناقض أقوال الشهود فى الدعوى.. وقدم الدفاع للمحكمة 10 حوافظ مستندات مؤكدا انعدام الجرائم المسندة للمتهم فى قرار الاحالة وتعهد بأنه سيودع مذكرات دفاعه الختامية خلال أسبوعين من صدور القرار.
وكانت النيابة العامة قد أحالت وائل أبو الليل إلى المحاكمة الجنائية بعدما أسندت إليه قيامه باستقطاب مجموعة من شباب ميدان التحرير عن طريق الاتفاق معهم وتزويدهم بالوجبات الغذائية ومستلزمات المعيشة اليومية، ووعد بعضهم بتوفير فرص عمل لهم، حتى يكونوا تابعين له وتحت سيطرته، بغرض الاعتداء على المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأضافت التحقيقات أن المتهم حاول إفشال عقد المؤتمر الصحفى الذى تقرر انعقاده بمقر نقابة الصحفيين بمناسبة الإعداد لمظاهرة يوم الجمعة 8 أبريل من العام الماضى، واعترض على تجهيز منصة الإذاعة الرئيسية بالميدان، واستغل نزول عدد من ضباط الجيش بالزى العسكري، وساعدهم على الصعود للمنصة.
ثم ردد ومجموعته هتافات مناهضة للمجلس العسكري، ووضع هؤلاء الضباط بعد ذلك داخل خيمة بوسط الميدان متعهدا بحمايتهم، تشجيعا لهم على استمرار الاعتصام بالميدان، ومنع قيادات القوات المسلحة من الوصول إليهم للوقوف على هويتهم، على نحو من شأنه إحداث فتنة ووقيعة بين الشعب والجيش، مما أدى إلى تدخل القوات المسلحة لفض الاعتصام وصولا لرجالهم، وهو ما نجم عنه وفاة أحد المتظاهرين وإصابة آخرين.