إطلاق التقرير العربي الثالث حول التشغيل والبطالة في الدول العربية

شهدت العاصمة الأردنية الهاشمية عمان اليوم حفل إطلاق التقرير العربي الثالث حول " التشغيل والبطالة في الدول العربية" الصادر عن منظمة العمل العربية تحت عنوان " انعكاسات الاحتجاجات الشعبية العربي على أوضاع التشغيل والبطالة .. حاضراً ومستقبلاً " تحت رعاية الدكتور فايز الطراونة رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية.
وشارك في حفل الافتتاح كل من عاطف عضيبات وزير العمل نيابة عن دولة رئيس الوزراء وكذلك كل من مازن المعايطة رئيس الاتحاد العام لنقابات العمل في الأردن ،الدكتور حاتم الحلواني رئيس غرفة صناعة الأردن والمهندس ناصر المير رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية وأحمد المجدلاني وزير العمل بدولة فلسطين وثامر العاني ممثلاً للأمانة العامة لجامعة الدول العربية وأحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية.
وقال احمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية أن التقرير العربي الثالث حول التشغيل والبطالة في البلدان العربية هو تقرير دوري أصبح له مكانته بين الباحثين ومتخذي القرار وله تقديره بين التقارير الإقليمية التي تتناول الشأن الاجتماعي العربي وقد اخترنا الأردن مكانا لإطلاق التقرير عن قصد وسابق إصرار فقد أثبت هذا البلد العزيز خلال عقود من الزمن بأنه من أفضل الساحات العربية عناية بالإنسان في تنميته وحمايته وفى الاهتمام بقضايا التشغيل والبطالة ليس فى المملكة فحسب بل بين جميع بلداننا العربية.
وأضاف لقمان أننا دأبنا على إصدار هذا التقرير بالرغم من إمكانيات المنظمة المادية المتواضعة وطبيعة الموضوع تجبرنا وتحفزنا على المضي في متابعة إصدار هذا التقرير العربي الهام فالبطالة وجع مزمن في مجتمعنا وخطورة آثارها تمس كل نواحي الحياة وكل الفئات تبدأ بالدخل الكريم وتمر بالتماسك الاجتماعي وسلمه وتنتهي بتهديد الأمن الوطني والقومي وتنتشر هذه الآفة الاجتماعية بين جميع الفئات خاصة بين الشباب ويعانى المتعلمون والمرأة من ذلك بشكل أشد .
كان واجبنا أن ننبه دون كلل في كل مناسبة إلى ضرورة إعطاء فرص التشغيل وشروط العمل أولوية قصوى لنتجنب انفجارا اجتماعيا وشيكا وهو ما حدث بالفعل فقد كانت مطالب جموع المحتجين في البداية هي المزيد من فرص العمل والعدالة الاجتماعية
وأوضح أن المنظمة نجحت في إبلاغ صوتها للقمة العربية واتخذت قرارات حازمة وملزمة وواضحة ويفترض على أساس هذه القرارات والنتائج أن يكون عام 2020 من هذا القرن موعدا مع خفض معدلات البطالة إلى النصف وخفض نسبة الفقراء المشتغلين بنفس القدر وتطوير التدريب والتعليم التقني وتشجيع تنقل الأيدي العاملة العربية وعلى أساس تلك القرارات كان يفترض أن يكون لدينا اليوم مرصدا للتشغيل وشبكة معلومات لسوق العمل ومتابعة دقيقة للهجرة والتنقل وتقدما كبيرا فى تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكد لقمان أن الألم العربي يشهد اليوم بكل أسف تدهور أوضاع التشغيل في غالبية البلدان العربية فقد تجاوز معدل البطالة العام فيها 16% وما يزال الأمل قائما في تنفيذ ما أقر من عقد عربي للتشغيل وبرامج تنفيذية له ونتفهم اليوم جانبا من أوضاع التشغيل المتردية فالثورات الشعبية غيرت نظم الحكم في بعض البلدان بتضحيات غالية قدمت وما تزال تقدم ومن بلغ بر الآمان منها ما يزال منهمكا في ترتيب البيت من الداخل ووقف تدهور الوضع الاقتصادي والاستجابة ، قدر الإمكان ، لمطالب اجتماعية متراكمة ومتزايدة وخشيتنا الكبيرة في هذه الأوضاع هي زيادة تفاقم الأوضاع الاجتماعية وهو أمر كفيل بالعودة إلى المربع الأول عندما كان المنطلق هو المزيد من فرص التشغيل والعدالة الاجتماعية.
وتابع لقمان أننا ندرك دون شك أن ما جرى ويجرى في بعض البلدان العربية أحداث تاريخية جسيمة ننظر إليها بتفاؤل كربيع عربي لكن انعكاسها على أوضاع التشغيل خطير للغاية في الأمد المنظور وأملنا إلا تمتد الفترة الانتقالية طويلا وألا يطغى الجانب السياسي على الاهتمام بالمشاكل الحقيقية وأن تتفهم البلدان والجهات القادرة على العون ذلك فالتأثيرات الحادثة تمتد لجميع البلدان العربية دون استثناء.
وأشار لقمان إلى أن القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية عنيت بقضايا التشغيل والبطالة لأول مرة عناية شديدة واتخذت قرارات حاسمة واضحة وملتزمة وذلك منذ قمة الكويت ونعتقد أن قمة الرياض المقبلة سوف تكون عنايتها أشد لهذا الجانب وهى القمة الأولى التي تعقد بعد أن ظهرت ملامح ما يسمى بالربيع العربي في عدد هام من البلدان العربية وربما تسعدنا القمة بمبادرات جديدة تخدم الشباب وتدعم التشغيل وتثبت بها قربها من نبض الشارع العربي وسوف يكون واجبنا بكل تأكيد أن نسهل ونحضر لمثل هذه المبادرات المتوقعة ولذلك فأن أية أفكار جديدة ورؤى في هذا المجال سوف تكون بالغة الفائدة في هذه المرحلة
ولفت لقمان والى أنه كان من الطبيعي أن يخصص تقريرنا الثالث هذا لدراسة انعكاسات الاحتجاجات الشعبية في بعض البلدان العربية على أوضاع التشغيل والبطالة حاضرا ومستقبلا وتناولنا هذا الجانب يعد مغامرة في حد ذاتها وذلك لانتشار عدم اليقين والرؤية الواضحة والبيانات التي تنخفض دقتها أو وجودها أصلا ، ومثل هذا تحديا كبيرا أمام الخبراء العرب الذين ساهموا في هذا التقرير ورأينا من المنطقي أن يتناول التقرير أوضاع التشغيل قبل الاحتجاجات ليركز على الانعكاسات الاقتصادية أثناء الاحتجاجات وبعدها وهى السبب الرئيسي في تردى الأوضاع في بعض البلدان ومنها الأوضاع الاجتماعية التي تهمنا بشكل خاص وتتبع التقرير الإجراءات التي اتخذت للتخفيف من مشكلة البطالة بعضها يتسم بالجرأة والشمول وبعضها الآخر يتلمس الحلول ويفتقد إلى الموارد . لكن هذه الظروف وهذه التطورات تحتم الوفاق على سياسات حكومية فاعلة وهو ما تناوله الفصل الخامس من التقرير لكن هذا التوافق عليه أن يأخذ بنظر الاعتبار التوافق المجتمعي وأكبر قدر من العدالة الاجتماعية.
وأضاف لقمان انه في الجانب التنفيذي لما سبق يتحتم وضع خطط وطنية لدعم التشغيل وتفعيل التعاون العربي لتحقيق ذلك وهو تعاون لا غنى عنه للاستثمار الأمثل للموارد البشرية العربية بما يتضمنه ذلك من تيسير لتنقل الأيدي العاملة العربية.
وقال معتقدا أن هذا التقرير بمغامرته البحثية وملامسته للواقع جاء في التوقيت المناسب بل كان ضرورة تفرضها مسئوليات المنظمة .
وأضاف مخاطبا العالم العربي لا يفوتكم وأنتم تطلعون على التقرير أن تأخذوا في الحسبان التغير السريع في الأوضاع وتلاحق الإجراءات الذي يكاد يكون يوميا وهو أمر يفوت على التقرير الإشارة إليها مع أهميتها وقد يتم تدارك ذلك من خلال ملاحق للتقرير تنجز في المستقبل القريب وهذه مناسبة أدعو فيها الحاضرين والمهتمين بأوضاع التشغيل المتغيرة أن يتعاونوا مع المنظمة لتحسين البيانات وتكملتها ولعل وجود هذه الكوكبة من المختصين الذين يمثلون أطراف الإنتاج الثلاثة في عالمنا العربي وكذلك الخبراء فرصة أيضا للغوص في أعماق التقرير دراسة وتحليلا حتى نخرج برؤية واضحة ومقترحات أكثر واقعية لتحديد معالم السير للتعامل مع القضايا المرتبطة بالتشغيل يضمن حياة كريمة للشباب ولأجيال المستقبل.