اتهامات ل"الأوقاف" بالتلاعب فى توزيع النذور.. ومطالب بلجنة مستقلة لمراقبتها

طالب عدد من الدعاة والأئمة التابعين لوزارة الأوقاف الدكتور طلعت عفيفى وزير الأوقاف بإحكام الرقابة والسيطرة على الأموال الخاصة بصناديق النذور وصرفها فى أماكنها الشرعية وعلى مستحقيها من فقراء ومساكين المسلمين أو إعادة استثمارها وتوجيهها لخدمة الفقراء والدعوة الإسلامية، وإعادة النظر فى اللوائح التى يتم توزيع النذور بها فى العهود السابقة والتى وصفوها بغير الشرعية.
وطالب الدكتور عبد الحميد مدكور عضو لجنة الفكر الإسلامى عفيفى بسرعة التدخل بشكل عاجل وحسم قضية صناديق النذور, وإصدار قرارات جديدة صارمة تضرب بيد من حديد على كل من يتطاول على هذه الأموال, مشيرا إلى أن صناديق النذور وخاصة فى المساجد الكبرى تضخ مبالغ مالية كبيرة قد تتجاوز نصف مليار جنيه سنويا وإذا تم استخدامها فى أماكنها الشرعية المحددة لها سلفا ستخدم قطاعا كبيرا من المسلمين، كما أنها ستساهم فى تطوير الدعوة الإسلامية والإنفاق على المساجد وتطويرها.
واقترح الدكتور جعفر عبد السلام أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية تشكيل لجنة من أئمة الأوقاف وعلماء الأزهر الشريف المشهود لهم بالنزاهة للإشراف على صناديق النذور، بحيث يتم إلحاق ثلاثة منهم باللجان الكبرى بجانب الأعضاء القدامى, ورئيس اللجنة المسئول عن ملف النذور فى الوزارة, ومقارنة محضر الفرز بالعام الماضى، وبناء على نتيجة الفرز بعد المقارنة يتم تقنين قوانين جديدة.
وأشار عبد السلام إلى أنه سيتم إهدار الكثير من هذه الأموال على نفقات شكلية لا تفيد الدعوة, ويختلس منها أشخاص بعينهم ليس لهم أدنى حق فيها، لافتا إلى أن وزير الأوقاف الجديد يتحمل مسئولية هذه الأموال أمام الله، وعليه أن يهتم بها ويضمن وصول هذه الأموال إلى مستحقيها.
وبدوره، شدد الشيخ فؤاد عبد العظيم وكيل وزارة الأوقاف على ضرورة إعادة النظر فى اللائحة المنظمة لصناديق النذور وحصص توزيعها، مشيرا إلى أنها تشهد تلاعبًا كبيرًا من قبل البعض، وهو الأمر الذى يؤدى إلى إهدار هذه الأموال وعدم وصولها إلى مستحقيها، موضحا أن هذه الأموال تدخل فى حكم الزكاة لذلك لابد أن يتم توزيع الجزء الأكبر منها بشكل كامل وعادل على فقراء المسلمين والعاملين عليها.
جدير بالذكر أنه فى دراسة أجرتها وزارة الأوقاف أكدت أن صناديق النذور تضخ سنويا 600 مليون جنيه سنويا وتقسم هذه الأموال على خمس جهات وهى "الأوقاف والأزهر ووزارة التنمية المحلية ووزارة الثقافة ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للطرق الصوفية"، ويصرف 10% من هذه الأموال وفقا للقرار رقم 52 لسنة 1998 عن طريق مديريات الأوقاف للمشايخ ومقيمى الشعائر والعمال، حيث يتم منح شيخ المسجد أو الإمام حصة ونصف حصة، وأمين المكتبة وكاتب النذور ومقيم الشعائر ورئيس العمال حصة واحدة، مع صرف نصف حصة للقارئ وعمال المساجد.