رفض المتظاهرون اللبنانيون، الإصلاحات التي تحدث عنها رئيس الوزراء سعد الحريري، داعين إلى مواصلة الاحتجاج. وكان الحريري قد صرح قبل ساعات، في مؤتمر صحفي، بأن الحكومة وافقت على إلغاء وزارة الإعلام، وخفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50% بالمئة. كما أكد الحريري أن ورقة الإصلاحات بمثابة انقلاب اقتصادي في البلاد، إلا أن المحتجين ردوا في بيان برفض هذه الإجراءات، مطالبين باستقالة الحكومة. وجاء في بيان الرفض الذي دشنه المحتجون: "لا ثقة، لا ثقة بإصلاحاتكم ونهجكم وعقلية منظومتكم.. نرفض إصلاحات الحكومة الواهية غير الواقعية والفضفاضة والمضللة لكسب الوقت والمماطلة. نرفض سياسة الإمعان بإفقار الناس والإكمال بالاستدانة وسياسات الخصخصة". وجاء في تصريحات الحريري حول المظاهرات، أنه لا يطلب منهم أي شيء، بل أنه "في خدمتهم"، "، مؤكدًا أن هذه القرارت لم يتم اتخاذها حتى يتم التوقف عن التظاهر والتعبير عن الغضب. وقال: "الموازنة لا تتضمن أي ضرائب جديدة، أو إضافية، بمساهمة من القطاع المصرفي.. خفض 50 بالمئة من رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين"، متابعا "خفض موازنات مجلس الإنماء والإعمار، وصندوق المهجرين، ومجلس الجنوب بنسبة 70 بالمئة". وأضاف رئيس الوزراء اللبناني: "إقرار مشروع قانون العفو العام قبل آخر السنة الحالية، وإعداد قانون استعادة الأموال المنهوبة، وإقرار مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد قبل نهاية السنة الحالية".