مجلس الأمن: الأوضاع الإنسانية في دارفور تزداد سوءا

قال جان بيير لاكروا، وكيل أمين عام الأمم المتحدة لعمليات السلام، إن الأوضاع الإنسانية بإقليم دارفور غربي السودان "تزداد سوءًا بسبب آثار الاضطرابات السياسية، والأزمة الاقتصادية، والمخاطر الطبيعية التي يمر بها السودان حاليا".
جاء ذلك في إفغدة قدمها لاكروا خلال جلسة عقدها، الخميس، مجلس الأمن الدولي حول الوضع في إقليم دارفور، وأنشطة بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المشتركة (يوناميد).
وناشد لاكروا المجتمع الدولي "بذل كل ما في وسعه لدعم العملية الانتقالية بالسودان من خلال رفع جميع الجزاءات الاقتصادية، والمالية المفروضة عليه، وحذف اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وحشد الدعم المالي من أجل التنمية".
وأضاف في إفادته لأعضاء المجلس "السودان يقف عند مفترق طرق تاريخي، لذلك أدعو مجلس الأمن للتفكير في إعادة النظر في نظام الجزاءات المفروضة عليه".
وتابع "ذلك النظام الذي أنشئ وفقاً لقرار المجلس رقم 1591 الصادر عام 2005 بما في ذلك رفع حظر توريد الأسلحة أن يظل تركيزنا قوياً على حجم الاحتياجات الإنسانية في البلد، مع التسليم بأن الانتعاش الاقتصادي سيستغرق بعض الوقت".
واستعرض المسؤول ألأممي التقرير المشترك لأمين عام الأمم المتحدة، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بشأن الحالة في دارفور، و نتائج المشاورات التي أجريت مع السلطات الانتقالية الجديدة في جمهورية السودان سبتمبر/أيلول الماضي.
وأهاب لاكروا بحكومة السودان الانتقالية، والحركات المسلحة في دارفور، وجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك النازحون، إلى اغتنام الفرصة والمشاركة في مفاوضات السلام.
واردف قائلا "تشكِّل الوثيقة الختامية الاستراتيجية للمشاورات التي جرت مع السلطات الانتقالية السودانية، في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر بالخرطوم، أساس عملنا مع حكومة السودان وشعبه أثناء سنوات الفترة الانتقالية".
واستطرد "يتطلب تنفيذ اتفاق السلام، المزمع توقيعه بحلول 14 ديسمبر/كانون الأول، تنسيق الأعمال والموارد المتعلقة بالترتيبات الأمنية، والعودة الطوعية، والحلول الدائمة للنازحين واللاجئين، ونظام الحكم، وقضايا الأرض والعدالة الانتقالية والمصالحة".
بدورها حذرت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، كارين بيرس، من خطورة أن "يتجاهل مجلس الأمن الصراع الطائفي المستمر، والإجرام ، وانتهاكات حقوق الإنسان، والاحتياجات الإنسانية على أرض الواقع بدارفور".
وقالت في إفادتها خلال الجلسة إنه يتعين على الحكومة الانتقالية السودانية وشركائها النظر في هذه التحديات ، مؤكدة "دعم المملكة المتحدة للجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل".
أما جوناثان ر. كوهين، نائب المندوبة الأمريكية الدائمة لدى المنظمة فقد أعرب خلال الجلسة عن قلق واشنطن إزاء "تزايد الإجرام وانتهاكات حقوق الإنسان واستمرار النزوح والعنف المستمر في دارفور".
وقال في إفادته لأعضاء المجلس"تشكل الانتهاكات ضد الأطفال مصدر قلق خاص وتمثل جريمة يرثى لها. وتساءل "إذا حدثت هذه الفظائع بحضور اليوناميد ، فما الذي سيحدث عندما تغادر هذه البعثة المشتركة الإقليم؟"
ودعا جميع الأطراف إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق حث الحكومة الانتقالية في الخرطوم على إيجاد حلول مستدامة للعملة لدعم النازحين باقليم دارفور. -