عقد هشام قنديل رئيس الوزراء و علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس السوداني اجتماعا مشتركا في الخرطوم اليوم الخميس،مع رجال الأعمال المصريين والسودانيين. وبحث الجانبان سبل دعم التكامل والتعاون بين البلدين وإقامة مشروعات زراعية وأخرى في مجال الأمن الغذائي والانتاج والحيواني والمجالات الأخرى، كما ناقش الجانبان المعوقات والمشكلات التى تواجه المستثمرين من البلدين. وأكد قنديل وطه أن هناك رغبة وإرادة لدى مصر والسودان على المستويين الرسمى والشعبي لتطوير علاقات التعاون الى المستويات المأمولة بما يصب فى مصلحة الشعبين. وقال قنديل ان نهج الحكومة الحالي هو تشجيع القطاع الخاص والاستثمارات على ان يكون دور الحكومة هو توفير البنى التحتية وتذليل العقبات والمشاكل. من جانبه، قال طه: "إن هناك اهتماما من الحكومة السودانية بكافة المشكلات التى طرحت خلال الاجتماع، لافتا إلى وجود رغبة جادة وحقيقية فى التطوير والتعاون بين الجانبين. وأشار إلى أنه يجري حاليا مراجعة قانون الاستثمار السودانى بما يعمل على تذليل العقبات، ورحب بمشاركة القطاع الخاص فى إنشاء البنية التحتية. وأكد رئيس البنك الأهلى المصرى ورئيس اتحاد المصارف العربية طارق عامر أهمية البنية التحتية باعتبارها تسهل عمليات التبادل التجارى، مشددا على أن هذا الأمر يعد أهم المعوقات فى سبيل زيادة حجم التعاون والتجارة بين البلدين. وأعرب عامر عن استعداد البنك الأهلى لتمويل الحجر الصحى الجديد بين البلدين والعمل على زيادة استيراد اللحوم من السودان إلى مصر، مشيرا الى ان وجود البنك الأهلى فى السودان يستهدف توفير التمويل اللازم للاستثمارات خاصة فى المجالات الزراعية والإنتاج الغذائى. وقال: "إن البنك الأهلى سيعمل على استثمار ما يقرب من نصف مليار دولار بالسودان على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة، مشيرا الى ان البنك أسس شركة لهذا الغرض برأسمال 150 مليون دولار". من جانبه، طرح رئيس اتحاد اصحاب العمل بالسودان سعود مأمون عددا من المقترحات لدعم التعاون المشترك وعلى رأسها تفعيل الاتفاقات الموقعة بين البلدين وإنشاء شركات مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين خاصة فى الشق الزراعي والأمن الغذائي وتقديم ميزات تفضيلية للمستثمرين فى كلا البلدين وتكوين لجنة مشتركة لإعداد دراسات حول المشروعات المختلفة وإعادة تشكيل مجلس رجال الاعمال المصرى السودانى".