قرار جديد بنزع ملكية العقارات المتداخلة بمحور عدلى منصور

نشرت جريدة الوقائع المصرية "الجريدة الرسمية"، قرار وزير التنمية المحلية، الخاص بنزع ملكية العقارات المتداخلة، ضمن مشروع محور وكوبرى المستشار عدلى منصور بمحافظة بنى سويف.
وجاء نص القرار وفقا للجريدة الرسمية:"وزير التنمية المحلية "بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ولائحته التنفيذية".
وتابع القرار الذى حمل رقم 407 لسنة 2019:"وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2017 باعتبار مشروع محور وكوبرى المستشار عدلى منصور على نهر النيل بمحافظة بنى سويف، من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه وعلى طلب محافظة بنى سويف".
ونصت المادة الأولى من القرار على: "تنزع ملكية العقارات المتداخلة ضمن مشروع محور وكوبرى المستشار عدلى منصور بمدينة بنى سويف – محافظة بنى سويف والمبينة وفقًا للكشوف المرفقة.
فيما نصت المادة الثانية من القرار على: "يٌنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه".
ومحور عدلى منصور هو أكبر كوبرى يربط الطريق الصحراوى الغربى بالطريق الصحراوى الشرقى بطريق الزعفرانة رأس غرب، ويضم 3 قطاعات أحدهما فى الضفة الغربية والآخر فى الضفة الشرقية والوسطى على مجرى نهر النيل، ويبلغ طول المحور 5 كيلو متر بالإضافة إلى 2 كيلو متر (مطالع ومنازل).
كما يضم محور المستشار عدلى منصور 3 كبارى يصل طولها إلى 1 كيلو و400 مترا، منها 680 متر على النيل ، 450 متر على السكة الحديد والإبراهيمية والطريق الزراعى، و450 متر على طريق ديمو الفيوم.