"المصريون" ترصد مأساة عمال التشجير

ما بين أب يحاول الانتحار أكثر من 100 مرة فى اليوم، وآخر لا يجد ما يصرف به على أولاده وأسرته وأخريات أرامل لا يجدن حاجاتهن اليومية، عاشت "المصريون" مأساة عمال التشجير التابعين لوزارة الزراعة والذين تم الاتفاق معهم منذ عام 1993 بعقد تدريبى مقابل 41 جنيها شهريا والأكثر مأساة أنهم لم يحصلوا على مليم واحد منذ 7 سنوات ويحلمون بالتثبيت.
وقال رمضان سعد سالم من كفر الشيخ، إنه منذ 7 سنوات لم يدخل فى جيبه مليما واحدا من وزارة الزراعة ولا يجد اليوم ثمن الطعام لأسرته، مضيفا أن أسرته تفككت بسب وزارة الزراعة لأنها كانت تحلم بالتثبيت حتى تستقر الحياة ولكن الوعود الكاذبة أدت إلى تفكك الأسرة.
وأضاف: "لم أجد تصرفا آخر سوى أن تعود زوجتى إلى منزل أسرتها وبرفقتها ولدى محمد بعد تدهور حالتى الصحية وإصابتى بضعف النظر وإشارات الناس لى بالعواطلي". وتابع: "أفكر فى الانتحار مائة مرة فى اليوم بسبب ضيق المعيشة وأطالب الرئيس محمد مرسى بالتدخل لحل مأساة أسرتي".
أما عايدة توفيق من العمال المؤقتين بالتشجير، فتقول إنها تعمل منذ أكثر من 16 عاما بالهيئة بمرتب لا يتجاوز أربعين جنيها لا تكفى حتى للمواصلات للهيئة، وإنها تعول أسرة مكونة من أربعة أولاد فى مراحل التعليم المختلفة ولا يوجد لها مصدر دخل آخر". وتابعت: "طالبنا أكثر من مرة بالتعيين من قبل المسئولين أسوة بالعاملين بقطاع الري، ولا يتم الاستجابة لنا"، مضيفة أنهم لم يتقاضوا أجرهم منذ 7 أعوام.
وقال عبدالحليم صالح سالم من الفيوم: "تعاقدت على مرتب 41 جنيها ونصف فى عام 1996، وانتظم هذا الراتب إلى عام 2005 وبعدها انقطع مع أننى كنت أدفعهم للمياه والكهرباء". وتابع: لدى أربعة أولاد ولا أجد لهم مصاريف، فاضطررت إلى العمل فترة مسائية أجير لدى آخرين فى الأراضى الزراعية حتى أوفر سعر الطعام فقط، وقال مخاطبا الرئيس مرسى هل يعقل أن عمالاً تابعين لوزارة حكومية يتقاضون يوميا جنيها واحدا وثلاثين قرشا؟!
وقال المهندس أحمد إبراهيم المنسق العام للعاملين بهيئة التشجير إن عدد العاملين يتعدى ال 52 ألفا على مستوى الجمهورية وكلهم يعملون بعقود مؤقتة منذ 16 عاما بأربعين جنيها آملين فى تثبيتهم، ولكن مماطلة النظام السابق والفساد الإدارى الذى ما زال موجودا حتى الآن فى مسئولى التنظيم والإدارة بالوزارة منع تحسن ظروفهم.
وأضاف: توجد ملفات فساد كثيرة فى الوزارة منها تعيين الأقارب فى الوزارات ومنها مؤخرًا تعيين ألف من ذوى الأقارب من أصل 4921 درجة كان المفترض أن توزع على كل محافظات الجمهورية، مؤكدا أن العمال يحلمون بالتثبيت منذ أكثر من 16 عاملا ولكن أقارب المسئولين لم يمضِ عليهم ثلاثة شهور وتم تعيينهم مباشرة. وأوضح أنه سيقوم بتقديم ببلاغ للنائب العام والنيابة الإدارية لكشف الوساطة والمحسوبية داخل الوزارة.