الهند تتراجع عن إجراءاتها العقابية بشأن كشمير

تراجعت السلطات الهندية عن تبنى عدد من الإجراءات العقابية بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه مع جارتها باكستان.
وأعلنت السلطات أنها رفعت نحو 90% من القيود التي فرضتها في الشطر الخاضع لها من الإقليم.
وقال روهيت كانسال، المتحدث باسم حكومة جامو وكشمير في مؤتمر صحفي: "رفع 92 مركز شرطة القيود النهارية بالكامل، بعد أن كانوا 81 مركزًا الأسبوع الماضي".
وأضاف: "يعني هذا أن 90% من المنطقة خال من القيود النهارية من أي نوع"، في إشارة إلى حظر التجوال وقطع الاتصال الذي استمر لمدة شهر تقريبًا في المنطقة.
وأضاف أن 26 ألف خط هواتف أرضية تعمل الآن.
وأوضح أنه لا تزال هناك مشكلات في الاتصال بالهواتف الأرضية والهواتف المحمولة والإنترنت بشكل كبير.
وتابع : "لا تزال الشركات مغلقة ووسائل المواصلات العامة خارج الطرقات".
وفي 5 أغسطس الماضي، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
كما تعطي المادة الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة، فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية، والتملك، والحصول على منح تعليمية.
وجاء التعديل بقرار رئاسي، بمعنى أن تفعيله لا يحتاج التصديق عليه من قبل البرلمان، فيما أبقت الحكومة على المادة نفسها كونها تحدد العلاقة بين "جامو وكشمير" والهند.
وفي اليوم التالي، صدّق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى، على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر الحكومة المركزية؛ لكن القرار يحتاج إلى تمريره من رئيس البلاد كي يصبح قانونًا.
إثر ذلك، قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيودا على التنقل والتجمع.