المحكمة توجه للبشير هذه التهم

وجهت محكمة بالخرطوم في ثالث جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بشأن المعروضات والأموال التي عُثر عليها في مقر إقامته،تهمتي حيازة أموال أجنبية بطريقة غير مشروعة والثراء غير المشروع.
وقال قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن للبشير: "أتهمك بأنه ضبط في 16أبريل 2019 في داخل منزلك مبالغ 6.9 مليون يورو و351 ألفا و770 دولارًا و5.7 مليون جنيه سوداني حزت عليها من مصدر غير مشروع وتصرفت فيها بطريقة غير مشروعة وقمت باستلامها بطريقة غير مشروعة".
من جهتها اعتبرت هيئة الدفاع عن البشير أنه "غير مذنب". وقال محامي البشير إن شهود الدفاع سيحضرون جلسة المحاكمة المقبلة.
ورفض القاضي طلب الإفراج عن البشير بضمانة مالية.
وأقر البشير، خلال المحاكمة، بأنه استلم مبالغ مالية من مسئولين أجانب، إلا أنه أكد أنه لم يتصرف بها بشكل شخصي أو خاص. كما أكد أنه سلّم قوات الدعم السريع 5 ملايين دولار، مشيرًا لوجود مستندات تؤكد ذلك.
وكان محامي البشير محمد الحسن الأمين قد قال في تصريحات سابقة لقناتي "العربية" و"الحدث" إن المبلغ الذي عُثر عليه بحوزة البشير "جاء كمنحة" وهو "في إطار التعاون بين الرؤساء". كما شدد الأمين على أن البشير "تصرف فيه ولم يأخذ منه دولاراً واحداً".
وكانت هيئة الدفاع عن البشير قد تقدمت بطلب للمحكمة لإطلاق سراحه بالضمانة المالية.